10 نواب يطلبون التصويت على حجب الثقة عن وزير النفط الكويتي

تواجه الحكومة الأردنية الجديدة (تم تشكيلها في 14 يونيو/ حزيران الماضي) اختبارا صعبا، غدا الخميس، أمام البرلمان الأردني، ، للتصويت على الثقة، في ظل أجواء مثيرة  للجدل داخل مجلس النواب الأردني، شهدت مناقشات ومداولات ساخنة، وتصعيدا ضد رئيس الحكومة، الذي يحظى بثقة الأردنيين، بسبب نزاهنه و«طهارة اليد» واقترابه من الشارع الأردني.. ويتوقع برلمانيون أن يصل عدد حاجبي الثقة إلى أكثر من 50 عضوا في مجلس النواب، ( عدد اعضاء البرلمان 150 عضوا)، وهي صيغة تهدد شرعية ودستورية حكومة الرزاز !!

ووفقا للدستور الأردني، يتوجب على رئيس الحكومة الجديد، أن يقدم برنامج عمل وزارته أمام النواب خلال شهر واحد من تكليفه، وتُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (50 بالمائة + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.

• الملاحظة التي تثير اهتمام و«دهشة» الشارع الأردني، أن هناك حملة شبه منظمة تستهدف «الرزاز» من غالبية رموز تيارات «الموالاة» المقربين من السلطة، وهو أمر يخالف المألوف والمعتاد!! بينما يرفض نواب الثناء على شخصية رئيس الحكومة، وما وصفوه بـ «استقامته وأمانته وسيرته الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والبحثية»، بالزج بالرئيس باتجاه تيار فكري معين دون غيره.

• والملاحظة الثانية، أن النقد النيابي للحكومة، تركز على نقد تشكيلتها، وأنه كان يجب  اختيار الحقائب الوزارية، على مستوى استثمار فرصة الإصلاح والظروف التي جاءت بها الحكومة الجديدة، اثر احتجاجات شعبية ضد الحكومة السابقة، رفضا للسياسات الاقتصادية، وأن على الحكومة استثمار ذلك والذهاب باتجاه محاربة الفساد، وتعزيز منظومة المساءلة والمكاشفة، واطلاق مشروع نهضة وطنية شاملة للخروج من الظرف الاقتصادي الحالي..ويبدو أن القضية تتعلق بهوية تشكيلة الفريق الوزاري، وأن التركيز على أن الأزمة الوطنية بحاجة لطاقم وأداء مختلفين.

وفي هذه الأجواءن نشط  «الرزاز» في التواصل مع الكتل النيابية لتأمين عبور مريح للثقة، حيث التقى كتلتي الاصلاح والحداثة والتنمية، وحاورهما حول مطالبهما، وحرص «الزارز» على توجيه رسالتين لكتلة الإصلاح البرلمانية «تيار إسلامي» عندما التقاها بناء على طلبه: انا لست داعية للعلمانية وأدرس فعلا «التعديل الوزاري».. ويقال داخل الأوساط السياسية في الأردن، أن هذا النمط من التفاعل الذي قابلته الحكومة بالتزامات تحاول جذب واستقطاب أو تحييد ممثلي الإخوان المسلمين في مجلس النواب.

وتشير الدوائر السياسية في عمّان، إلى  اقتراح كتلة الإصلاح الإسلامية، بالبحث في «تعويم» التصويت على الثقة للوزارة الجديدة، وهو اقتراح يمثل موقفا سياسيا معتدلا يمكن استثماره حكوميا بالتخفيف من عدد حاجبي الثقة عن الحكومة والتأسيس على مرحلة جديدة من التعاون مع التيار الإسلامي.. ويرى البعض من داخل كتلة الإصلاح، أن هذا الخيار «سياسي»، لا يعني منح الثقة ولا حجبها، ويسمح بفردية التصويت.. ويؤكد قياديان في جماعة الإخوان المسلمين «زكي بني ارشيد، ومراد العضايلة» لصحيفة القدس العربي، أن مطبخ الحركة الإسلامية معني بالتعامل براغماتيا مع خطاب التيار المدني ولا يزال يبحث عن إجابة عن سؤال عالق: هل الحكومة الجديدة وخطابها، محصلة لصحوة من مركز القرار فعلا لصالح الاتجاه الإصلاحي أم أن القصة انتقالية ووظيفية؟

• ويبقي التساؤل: هل ينجو  «الرزاز»، غدا الخميس، من تصويت عدم الثقة؟ أم أن الرأي الآخر للمعارضين والذين أعلنوا مسبقا حجب الثقة وقبل الوقت المحدد، إلى جانب تأثير اللوبي النافذ في بعض مؤسسات الدولة، والذي لا يتحمس لحكومة الدكتور عمر الرزاز ؟!

فشل مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، في حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي.

ووفي تصويت جري اليوم على حكومة الملقي، بلغ عدد النواب الذين منحوا الثقة لحكومة الملقي 67 نائبا، فيما صوت 49 لصالح الحجب، وامتنع 4 فيما غاب 9 نواب عن الجلسة، فيما لا يحق لرئيس المجلس التصويت(130 نائب إجمالي عدد أعضاء المجلس).

ويأتي تصويت نواب الأردن على حكومة الملقي، بناءً على مذكرة وقعها 23 نائبا، على خلفية قرارات اقتصادية جرى اتخاذها مؤخرا.

ولم يسبق وأن حجب مجلس النواب الأردني الثقة عن أي حكومة، باستثناء عام 1963، عندما كان سمير الرفاعي رئيسا للوزراء، وقرر 23 نائبا من أصل 60 حجب الثقة عنه، ليُبادر بتقديم استقالته قبل التصويت.

وحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.

وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (50 بالمائة + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.

ويشهد الشارع الأردني حالة من عدم الرضا، بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، في يناير/كانون الأول المنصرم.

وردا على قرارات الحكومة، خرجت العديد من المسيرات الاحتجاجية المنددة بالقرار، والتي تُطالب بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب.

وهدفت الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تقليص العجز في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق «موافقة الكويت على العرض العراقي بتصدير الغاز الطبيعي للكويت كجزء من التعويضات المستحقة عليه».

وقال المرزوق في تصريح صحفية ن «الجانبين الكويتي والعراقي يناقشان حالياً تفاصيل السعر»، لافتا الى ان «البداية ستكون بـ ٥٠ مليون مليون متر مكعب وتصل الى ٢٠٠ مليون متر مكعب».

وكانت الكويت طلبت من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي، مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية الباقية على العراق والبالغة 4.6 مليار دولار.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف في كلمة أمام الدورة الـ83 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنعقدة في جنيف عن رسالة عراقية موجهة إلى الكويت في أغسطس/آب الماضي، تضمنت أربعة بدائل للخيارات المستقبلية لدفع المبلغ المتبقي بينها شراء الغاز العراقي بالسعر المتفق عليه بين الطرفين (وهو الخيار الذي أكد المرزوق اعتماده)، والتفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته، مبيناً أن البديل الثالث هو تخفيض المبلغ المتبقي من التعويض وفقاً لقواعد (تفاهم باريس)، فيما ينص البديل الرابع على تحويل المبلغ المتبقي من التعويض إلى ديون ثنائية بين البلدين.