100 ألف طفل فلسطيني تركوا الدراسة وانتقلوا لسوق العمل عام 2019

200 يوم مرت على اندلاع الحرب في غزة، منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

طوال هذه الفترة، لم يترفع الاحتلال عن كل ما من شأنه أن يحقق هدفه في إبادة الشعب الفلسطيني، نساءً ورجالًا، شيوخًا وأطفالًا، ومن أجل الإمعان في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الفلسطينيين، قام الاحتلال – ولم يزل – باستهداف القطاع الصحي، من خلال تدمير المستشفيات، وتوجيه أسلحته صوب المرافق الصحية، واستهداف الأطباء والمسعفين، والمرضى أيضا، حتى إنه نفذ عمليات اغتيال لبعض هؤلاء المرضى في أثناء تلقيهم العلاج داخل المستشفيات، لعل أبرزها العملية الجبانة التي كانت مستشفى ابن سينا شاهدة على أحداثها.. فكيف دمر الاحتلال القطاع الصحي بقطاع غزة؟

إحصاءات مهمة

كثف الاحتلال ضرباته واستهدافاته المتتالية والمتكررة، للقطاع الصحي بغزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحت مزاعم واهية، يبرر من خلالها قصف المستشفيات، فتارة يدعي أنها تأوي عناصر حماس، وتارة أخرى يدعي وجود أنفاق للمقاومة وأنها تتخذ من المستشفيات ومن المرضى دروعا بشرية للتخفي، وما هذه إلا محض محاولات فاشلة يحاول من خلالها الاحتلال التنصل من مسؤوليته عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل.

ولعل أحدث إحصاء نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خير دليل على جرائم الاحتلال، وتدميره بشكل متعمد القطاع الصحي بغزة، وفيما يلي أبرزها:

32 مستشفى أخرجها الاحتلال من الخدمة.

53 مركزا صحيا أخرجه الاحتلال من الخدمة.

159 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

126 سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.

485 شهيدا من الطواقم الطبية.

310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

11 ألف جريح بحاجة للسفر للعلاج تحت مسمى «إنقاذ حياة وخطيرة».

10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى العلاج.

مليون و900 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، من بين مليوني نازح في قطاع غزة.

8 آلاف حالة عدوى بالتهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

60 ألف سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

مجزرة مستشفى المعمداني

كثيرة هي المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين على مدى 200 يوم من العدوان، لعل أبرزها مجزرة مستشفى المعمداني، الذي يقع في حي الزيتون، جنوبي قطاع غزة، والتي حدثت يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المجزرة المروعة التي وقعت نتيجة القصف الوحشي والهمجي للمستشفى، أدت إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، الذين اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من غارات الاحتلال.

وقال أحد المسعفين: «عندما وصلنا إلى مستشفى المعمداني، وجدنا مجزرة، أشلاء بلا عدد، بلا رؤوس، أطفال، نساء، كانوا ينامون تحت الأشجار، لا حول لهم ولا قوة، استشهدوا بدم بارد، ارتكبت مجزرة بحقهم، بل هي إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، حيث تُباد عائلات عن بكرة أبيها».

وفي مقابلة مع «الغد»، وجه المسعف نداء للعالم وللأمة العربية وهيئات الصليب الأحمر، طالبهم فيها بوقف هذه المجزرة، وتسائل: «هل تنتظر الشعوب العربية حتى تنتهي فلسطين لكي تتحرك؟، هذه مستشفى، لا سلاح، لا مقاومة، لا رجالات، لا صواريخ، فقط أطفال ونساء ينامون في العراء، وجدناهم تحت الأشجار، تعمدوا قتلهم لينالوا من عزيمتنا».

مجزرة مستشفى كمال عدوان

من بين الاستهدافات الواضحة للقطاع الصحي في قطاع غزة، المجزرة المروعة التي كانت مستشفى كمال عدوان، الواقعة في بيت لاهيا، شاهدة عليها، حين قصفها الاحتلال، مرات عدة.

المستشفى كان موقع صراع خلال الحرب الوحشية، بالرغم من أنه كان الملاذ الاستشفائي الحكومي الأخير في شمالي القطاع، والذي كان يخدم سكان جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، البالغ عددهم نحو 350 ألف نسمة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال كان يستهدف كل من يتحرك في مستشفى كمال عدوان، ويقمع الطواقم الطبية ويذلهم داخل المستشفى، حتى إن 12 طفلا لم يسلموا من بطش الاحتلال، الذي احتجزهم داخل الحضانات في المستشفى دون ماء ولا غذاء.

وبعد أيام من الحصار، بدأت قوات الاحتلال إجلاء الجرحى والطواقم الطبية، لكنها منعت الطواقم الطبية من معالجة الجرحى والمرضى في المستشفى قبل إجلائهم، كما منعت دفن جثامين الشهداء المحتجزة داخل المستشفى.

وكان من أبشع ما شهده مستشفى كمال عدوان المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال، يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول، حين قام بدفن بعض الجرحى والنازحين وهم أحياء في ساحة المستشفى، وفق ما ورد في شهادات الطواقم الطبية.

مجزرة مجمع الشفاء الطبي

مجزرة أخرى، واصل الاحتلال من خلالها استهداف القطاع الصحي في غزة، وهي مجزرة مجمع الشفاء الطبي، التي خلفت عددا كبيرا من الضحايا.

فبعد 15 يوما من الحصار والقصف والاستهداف المباشر لمجمع الشفاء ومحيطه، انسحبت قوات الاحتلال، يوم 1 أبريل/ نيسان الحالي منه، لتتكشف ملامح الجريمة التي ارتكبتها قواته بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال في المنطقة، سواء المجمع الطبي أو المباني السكنية المحيطة به، حيث جرى إحراق مباني المستشفى وأيضا البنايات المحيطة به.

وأكد شهود عيان العثور على عشرات الجثامين المتحللة لشهداء، كما تم العثور على أدلة تظهر عمليات دهس لجثامين شهداء هذه المجزرة المروعة.

كذلك أكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، الرائد محمود بصل، أن الاحتلال أعدم مواطنين مكبلي الأيدي في مجمع الشفاء الطبي.

وقال بصل إن الجريمة البشعة للاحتلال في مستشفى الشفاء لا يتخيلها عقل، مضيفا: «ما زالت الجريمة البشعة التي لا يتخيلها عقل بشري تتكشف داخل مباني وباحة وأزقة مجمع مستشفى الشفاء الطبي بعد أن انسحبت قوات الاحتلال منه».

وأضاف أن «مشاهد الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين النازحين على مدار 15 يوما داخل مستشفى الشفاء ومحيطها لا يمكن تمريرها كبقية الجرائم ويجب أن يبقى مسرح هذه الجريمة شاهدا للتاريخ».

ومع انتهاء العملية العسكرية وانسحاب قوات الاحتلال من المستشفى أعلن جيش الاحتلال أنه قتل 200 فلسطينيا واعتقل 500 آخرين، فيما أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن حجم المجزرة الفعلي وأبعادها لم تٌكشف بعد بالكامل، لافتا إلى أن تقديراته الأولية تفيد بأن أكثر من 1500 فلسطيني ما بين قتيل وجريح ومفقود، نصفهم من النساء والأطفال، بفعل المذبحة الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وذلك بناء على الإفادات الواردة إليه ومشاهداته، إذ إن هنالك مئات من الجثامين داخل المجمع وفي المنطقة المحيطة به، منها جثامين محترقة وأخرى مقطعة الرؤوس والأوصال.

مجمع ناصر الطبي

ظل مجمع ناصر الطبي هدفا للاحتلال، منذ بدء عملياته العسكرية، ومنذ أن شن حربه الوحشية والهمجية في الابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبعد مجازر عديدة، واستهدافات كثيرة طالت المجمع، وقضت على آخر آمال المرضى في العلاج، وتحديدا في يوم 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة، خروج مجمع ناصر الطبي، ثاني أكبر مستشفى في القطاع، من الخدمة بشكل كامل.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن «خروج مستشفى ناصر من الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح، وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة».

وأضاف أن «الاحتلال وضع الكوادر الطبية لساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدي الأيدي واعتدى عليهم بالضرب وجردهم من ثيابهم، كما اعتقلت قوات الاحتلال 70 من الكوادر الصحية في المجمع، بالإضافة إلى اعتقال عشرات المرضى الذين لا يستطيعون الحركة وهم على أسرة العلاج، وتم وضعهم على أسرة للجيش ووضعهم في شاحنات واقتيادهم إلى جهة غير معلومة».

وقبل بضعة أيام، وتحديدا يوم السبت الماضي، أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين عدد كبير من الشهداء دفنهم الاحتلال بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي بخان يونس، ثم بعد يومين، أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن الطواقم الحكومية تواصل عملها في انتشال الشهداء من المقبرة الجماعية بالمجمع، إذ جرى، أمس الإثنين، انتشال جثامين 73 شهيدا ليصل العدد الإجمالي للجثامين التي تم انتشالها منذ الجمعة الماضي 283 شهيدا.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إنه جرى التعرف وتحديد جثامين 42 شهيدا، فيما لم يجرِ التعرف على البقية، علما أن جيش الاحتلال تعمد إخفاءها ودفنها عميقا بالرمال وإلقاء النفايات عليها، مشيرا إلى أن بعض الجثامين لنساء ومسنين وجدت أيضًا، فيما جرى تكبيل أيدي بعضها وتجريدهم من ملابسهم، ما يشير إلى إعدامها بدم بارد.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أنه ما زال مصير نحو 2000 شخص من المواطنين الذين كانوا بالمجمع عند اقتحامه من جيش الاحتلال مجهولًا، ولا يعرف مصيرهم إذا ما تم اعتقالهم أو قتلهم وإخفاء جثامينهم.

وأكد معروف على أن الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال باستباحة مجمع ناصر الطبي واقتحامه مرتين وتدمير بعض أجزائه، توضح مدى همجية هذا الاحتلال الذي يدمر كل مقومات الحياة وسبل النجاة داخل قطاع غزة.

مستشفى العودة

في الحادي والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حاصر جيش الاحتلال مستشفى العودة ومارس انتهاكات عديدة بحق النازحين والطواقم الطبية.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إلى أن المحاصرين داخل مستشفى العودة في حالة رعب وقنص واعتقال وتعذيب وبلا ماء وبلا طعام وبلا دواء.

ثم في الثامن والعشرين من شهر فبراير/ شباط الماضي، أعلن مستشفى العودة، توقف خدماته، جراء نفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

وقبل ساعات قلائل، استهدف الاحتلال، مقر إدارة المستشفى ما أدى إلى تعطيل منظومة الطاقة الشمسية التي تزود المستشفى بالكهرباء، بالإضافة إلى تلف كبير في خزانات المياه والوقود والمصعد الكهربائي.

وأدان مستشفى العودة الاستهداف واعتبره استهدافًا مباشرًا، خصوصًا أن إحداثيات موقع المستشفى معلومة ومعروفة لكل الأطراف.

مستشفى الأمل تحت الحصار

كان مستشفى الأمل هو الآخر هدفا رئيسا للاحتلال، خلال خطته لتدمير القطاع الصحي، فعلى مدى أشهر الحرب، ظل المستشفى تحت الحصار الإسرائيلي، الذي حال دون استمرار الخدمة الطبية.

ففي 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال فرض حصارا شديدا على مستشفى الأمل، ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود إليه.

وفي يوم 20 فبراير/ شباط، وبالرغم من مرور 29 يوما على حصار المستشفى، واصل الاحتلال انتهاكاته وحصاره الذي فرضه على المستشفى، حتى إن الأوضاع بداخله باتت كارثية، ومما زاد الأوضاع سوءًا، قيام الاحتلال بتنفيذ استهدافات عدة، طالت الطابق الثالث بالقصف المدفعي، كما استهدفت خطوط المياه الخاصة بالمستشفى، ناهيك عن المعاناة التي ألمَّت بالمستشفى من محدودية مخزون الوقود والشح الشديد في المستلزمات الطبية والأدوية بعد أن نفد الكثير منها، فضلا عن شح الطعام والمياه الصالحة للشرب، والتي ازدادت سوءًا بعد أن عطل الاحتلال محطة تحلية المياة الخاصة بالمستشفى.

كذلك، فتحت الدبابات الإسرائيلية النار على مستشفى الأمل، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.

واستمر الاحتلال هكذا في فرص حصاره على المستشفى، واستهداف الجرحى والطواقم الطبية أمامه، حتى جاء يوم 24 مارس/ آذار، وفيه أجبرت قوات الاحتلال الطواقم الطبية والجرحى على مغادرة المستشفى.

«إرهاب دولة» إسرائيلي في مستشفى ابن سينا

لم يقتصر استهداف القطاع الصحي على قصف المنشآت وضرب سيارات الإسعاف، والتنكيل واستهداف الطواقم الطبية فحسب، وإنما طال هذا الاستهداف المتعمد والممنهج المرضى.

ففي تطور نوعي لعمليات الاغتيال الميداني التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل، وفي عملية أقل ما توصف به أنها «إرهاب دولة»، تنكرت قوات خاصة في زي مدني وتسللت إلى مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، في الضفة الغربية، حيث اغتالت بدم بارد 3 شبان فلسطينيين.

عملية الاغتيال، تلك التي وثقتها كاميرات المراقبة بالمستشفى، تعد بمثابة دليل دامغ، لـ«إرهاب الدولة» الذي يمارسه الاحتلال، وإن كان هذا الإرهاب جليا لا يحتاج لا إلى أدلة ولا إلى براهين.

وأثارت عملية اغتيال الشبان الثلاثة غضبا عارما، إذ شكلت نقلة نوعية وخطيرة في ممارسات الاحتلال البغيضة، التي تتنافي مع القوانين والأعراف الدولية، وتنتهك حقوق الإنسان، الذي لم يعد يجد مفرا من الموت في غزة والضفة الغربية، وقد بدا ذلك في ردود الفعل الفلسطينية، التي جاءت منددة بالعملية الغادرة.

ففي فجر يوم الثلاثاء، 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، نفذت وحدات خاصة تابعة لجيش الاحتلال عملية اغتيال جبانة بحق 3 من الشبان الفلسطينيين بمستشفى ابن سينا، حيث كان أحد الشهداء يتلقى العلاج بعد إصابته بشلل نصفي، بينما كان يقوم الاثنان الآخران، وهما شقيقه وصديقه، على رعايته بالمستشفى.

وأوضح مراسل «الغد» أنه في تمام الساعة 05:40، تسللت وحدات خاصة إسرائيلية من وحدات اليمام ودوفدوفان، إلى مستشفى ابن سينا، على الأطراف الشمالية من مخيم جنين، هذه القوات دخلت المستشفى على مجموعتين، المجموعة الأولى مكونة من 3 أشخاص يرتدون زي الطواقم الطبية، وتمكنت من الدخول عبر الممر الموجود في ساحة الطوارئ، وصولا إلى المصعد ومن ثم التوجه إلى الطابق الثالث، وتحديدا إلى الغرفة 376، وتم الاعتداء على إحدى الممرضات التي كانت تشرف على القسم الطبي بالطابق الثالث، ولاحقا تم تنفيذ عملية اغتيال لـ3 شبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت، قبل أن تدخل المجموعة الثانية بعد 5 دقائق من دخول نظيرتها الأولى، وكانت تضم نحو 8 أشخاص من بينهم نساء وأطفال ورجال يقومون بجر أحد المرضى على كرسي متحرك، وهي حيلة استخدمتها قوات الاحتلال للتخفي والوصول إلى ساحة الطوارئ، حيث كانت المجموعة الأولى قد أتمت عملية الاغتيال.

وأشار مراسلنا إلى أن العملية بالكامل استغرقت قرابة 9 إلى 11 دقيقة، وفق ما أكدته مصادر طبية لـ«الغد».

هذا غيض من فيض مما قامت به قوات الاحتلال التي ركزت على استهداف القطاع الصحي، وبالرغم من خروج 32 مستشفى، و53 مركزا صحيا من الخدمة، لا تزال إسرائيل تعمل جاهدة من أجل القضاء على أي فرص قد تكون متاحة أمام قلة من الفلسطينيين للعلاج، بالرغم من الإحصاءات المرعبة، التي سبق الإشارة إليها، والتي تتحدث عن آلاف المصابين والمرضى الذين يواجهون شبح الموت في كل وقت وفي كل مكان.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

توقيت استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء أهارون هاليف، فجر موجة من التساؤلات داخل إسرائيل، بعد إقراره بـ «مسؤوليته» عن إخفاقات إبان هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أي بعد 7 أشهر تقريبا، وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد كشفت في وقت سابق عن اعتزام أربعة من كبار مسؤولي الجيش الاستقالة والتقاعد.

 و«هاليفا» هو أول مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يستقيل من منصبه لفشله في منع الهجوم الذي شنته حركة حماس

 دلالات توقيت استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية

هناك دلالات واضحة لتوقيت استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بحسب تحليل الخبير الفلسطيني في العلاقات الدولية، نهاد أبو غوش، مؤكدا أن استقالة «هاليفا» كانت مبررة بالإخفاق الذي حدث في السابع من أكتوبر /تشرين الأول، وكذلك الإخفاق في عدم توقع الرد الإيراني، بينما ما حدث هو فشل لكل المنظومة السياسية، لأن الحكومة هي التي عززت من الإيحاء بأن حماس لا تمتلك القدرة على الهجوم، وأن وجود شرخ بين سلطتين ( حركة حماس في غزة، والسلطة الوطنية في الضفة) سيفيد إسرائيل وقدرتها على استمالة حماس أو على الأقل استئناسها بعدد من التسهيلات والإغراءات لصالح حكمها في قطاع غزة.

موجة من الاستقالات قادمة

وأضاف «أبو غوش» في حوار على شاشة الغد: هناك موجة من الاستقالات قادمة سوف تشمل رئيس هيئة الأركان، ورئيس الشاباك، ورئيس الموساد، وقائد المنطقة الجنوبية، وكل هؤلاء كانوا قد وضعوا استقالاتهم بحوزة المستوى السياسي، ولكن التأجيل كان بسبب أن الوضع الحالي هو وضع حرب ولامجال الآن لتعويضهم وقبول استقالاتهم، والظروف الراهنة لا تسمح بقبول الاستقالات خاصة مع الخسائر التي يتحملها جيش الاحتلال في غزة، وقدرة المقاومة الفلسطينية على المواجهة من المسافة صفر، ومن خلال الكمائن التي تحصد جنود وضباط جيش الاحتلال. وعقب استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أبلغ رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، اللواء يهودا فوكس، رئيس الأركان هرتسي هاليفي مؤخرًا أنه يعتزم إنهاء فترة ولايته البالغة ثلاث سنوات في أغسطس / آب المقبل والتقاعد من الجيش.

رزمة شاملة من الاخفاقات

وتابع «أبو غوش»، هناك إشارات أيضا عن مسؤولية وزير جيش الاحتلال، غالانت، فالمسؤولية مشتركة  على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، بل حتى الخطط العسكرية التي تم وضعها وكانت سببا في بطء استجابة هذا الجيش!

رزمة شاملة من الاخفاقات التي دفعت الجيش إلى هذا الوضع بحيث فقد روح القتال، وفقد الاستعداد للتضحية، فقد المبادرة، وفقد الاحساس بالانذارت، فقد كانت هناك حالة من الغطرسة والشعور بالتفوق!

إسرائيل على موعد مع خلاف كبير 

ويرى الباحث السياسي الفلسطيني، عصمت منصور، أن هذه الاستقالات هي الثمن الذي يدفعه قادة الاحتلال للفشل العسكري والاستخباراتي والسياسي، والمعروف أن قادة الأمن والجيش والاستخبارات قدموا استقالاتهم بعد يوم السابع من اكتوبر/ تشرين الأول، وعرفت وقتها بـ «استقالات مع وقف التنفيذ»، والوحيد الذي غرد خارج السرب ولم يعترف بالمسؤولية هو رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو

من يعين مكان من يستقيلون؟

وتابع «منصور» في مداخلة على شاشة الغد: السؤال المثار في إسرائيل: من يعين مكان من يستقيلون؟ اليمين االمتطرف بزعامة بن غفير وسوميتريش ونتنياهو يقولون: لا يحق لمن فشل أن يختار وأن يعين قادة جدد مكان من يستقيل، أي لا يحق لرئيس الأركان وهيئة الأركان أن تختار وتعين، وهي ضمن دائرة من يتحمل مسؤولية الفشل.

وفي حقيقة الأمر اليمين المتطرف يريد تسييس الجيش، وأدلجته من خلال اختيارهم للقادة الجدد، ممن يحملون أيديولوجية يمينية متطرفة.

الأسباب الحقيقية لاستقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية

هناك أسباب عديدة، وراء استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بحسب تقديرات المحلل السياسي، دكتور  أحمد سيد أحمد.. وقال في حوار على شاشة الغد: أعتقد أن السبب الرئيس هو حالة الامتعاض والانقسام الشديد بين العسكريين والسياسيين، وربما بسبب حالة الاحتجاج المتزايدة من جانب بعض القادة العسكريين تجاه حكومة نتنياهو ومجموعة المتطرفين في الحكومة، واقتناع هؤلاء القادة العسكريين، بأن نتياهو يقود الحرب على غزة لمصالح شخصية،

الانقسام بين العسكريين والسياسيين

وأضاف دكتور سيد أحمد: كانت هناك حالة أخرى من تهميش االعسكريين وعدم الأخذ بآرائهم في مسائل كثيرة، وقد بدأت الإرهاصات مبكرا من خلال رفض الخدمة من بعض جنود وضباط الاحتياط، ومن هروب مجندين من بعض الوحدات.

وأوضح المحلل السياسي، أن تبرير الاستقالة بالفشل يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،  غير مقنع، لأن هذا كان ممكنا حدوثه بعد هجوم  طوفان الأقصى مباشرة،  أو حتى بعد شهر، ولكن الآن وبعد نحو 7 أشهر، فإن هذا يعني أن الفشل في العملية العسكرية وعجز الجيش عن تحقيق  أي انجاز في غزة، هو السبب وراء الاستقالات.

وتابع للغد: هذه الاستقالة هي البداية وستكون مقدمة لموجة من الاستقالات على المستوى العسكري والسياسي للهروب من المساءلة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، أن الجرائم التي ارتُكبت بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة هي أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام على مستوى العالم.

وفي لقاء مع قناة الغد، شدد أبو بكر على أن إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين وعائلاتهم والمؤسسات الإعلامية، موضحا أن استهداف الصحفيين بالقتل والإصابة وإجبارهم على مغادرة غزة هي مسألة خطيرة أثرت على كل ما ينقل، خاصة مع منع الطواقم الصحفية الأجنبية من الدخول إلى القطاع.

وأضاف: «هذه جريمة ضد حرية الإعلام في العالم، إذ غادر قطاع غزة أكثر من 200 صحفي وهذا يشكل 20% من الصحفيين… الموضوع مرعب وخطير»، مؤكداً أن إسرائيل ما زالت تمنع الصحفيين الأجانب من دخول القطاع.

ولفت إلى رصد وسائل الإعلام الدولية لمعاناة الصحفيين المصابين ممن تعرضوا للتعذيب وحرموا حتى من تلقي العلاج.

 

 

وأكد أبو بكر أن العبء الأكبر في التغطية الحالية يقع على كاهل الصحفيين الجدد، بعد منع المسجلين في مؤسسات من أداء عملهم.

ولفت في حديثه إلى حالة الصحفي الفلسطيني سامي شحادة الذي يعالج في مستشفى شهداء الأقصى بعد أن بترت رجله في قطاع غزة، وجاري نقله للعلاج بالخارج. وقال: «أكثر من 1000 من عائلات الصحفيين استشهدوا في غزة».

وأوضح، أن هناك ضغوط أخرى تمارس ضد الصحفيين في الضفة الغربية، وقد أدلى بعضهم بشهادات عن التعذيب والتنكيل على يد قوات الاحتلال.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، ارتقاء 140 شهيدا من الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار البيان الحكومي إلى 20 حالة اعتقال صحفيين عُرفت أسماؤهم.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد