تطلق أكثر من 100 دولة في الأمم المتحدة ،الإثنين، مفاوضات غير مسبوقة حول معاهدة لحظر الأسلحة النووية، على أمل خفض خطر وقوع حرب ذرية على الرغم من اعتراضات القوى الكبرى.
وتقرر في تشرين الأول/أكتوبر بدء المفاوضات على نص ملزم قانونيا، بدعم من 123 بلدا أعضاء في الأمم المتحدة، إلا أن معظم القوى النووية، المعلنة أو غير المعلنة، صوتت ضد حصول هذه المفاوضات، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وبريطانيا وروسيا، أو امتنعت عن التصويت مثل الصين والهند وباكستان.
حتى اليابان، البلد الوحيد الذي تعرض لهجمات نووية في 1945، صوتت ضد المفاوضات، إذ أنها تخشى أن يؤدي غياب توافق في هذه المحادثات إلى “تقويض التقدم حول نزع فعلي للأسلحة النووية”.
لكن معارضة هذه الدول لم تردع البلدان التي تقود الملف (النمسا وإيرلندا والمكسيك والبرازيل وجنوب أفريقيا والسويد)، ولا مئات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في صفها.
وفي مواجهة تزايد بؤر التوتر من تهديدات كوريا الشمالية إلى إدارة أمريكية جديدة، لا يمكن التكهن بتصرفاتها، قررت هذه البلدان العمل مستوحية من التحركات التي أفضت إلى إبرام معاهدات دولية أخرى مثل حظر الأسلحة الانشطارية (تم توقيعها في 2008) أو منع الألغام المضادة للأفراد (1997).
وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن “هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت”، وأضافت “لكن الأمر مهم جدا خصوصا في الوقت الحالي الذي نرى فيه كل أنواع الخطابات أو استعراضات القوة التي تشمل التهديد باستخدام سلاح نووي”.
وتابعت، أن “كثيرا من الدول تقول إن علينا الخروج من هذا المأزق منذ سنوات. إنه تعبير عن خيبة الأمل أيضا”.
ولم يسجل أي تقدم في السنوات الأخيرة في مجال نزع السلاح النووي على الرغم من التعهدات التي قطعتها الدول لكبرى في إطار معاهدة منع الانتشار النووي، كما تقول بياتريس فين، مديرة “الحملة الدولية لإزالة الأسلحة النووية” (آيكان)، وهو تحالف دولية لمنظمات غير حكومية تنشط في هذا المجال.
وتضيف “بذلت جهود كبيرة في نهاية الحرب الباردة لكنها توقفت، إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أثارت خيبة أمل، قطعت وعودا لكنها لم تنفذها. المخاوف تعززت الآن مع الرئيس الجديد دونالد ترامب”.
وأشارت إلى التجربة بشأن الأسلحة الانشطارية والألغام المضادة للأفراد، وقالت إن هناك “فرصا كبيرة” لتبني اتفاقية، إن لم يكن في المرحلة الأولى من المفاوضات التي تنتهي في 07 تموز/يوليو، فخلال عامين على الأقل.
وقالت، إن مقاطعة القوى النووية المفاوضات ليست أمرا مهما، إذ أن تبني معاهدة من هذا النوع سيجبرها عاجلا أو آجلا على إعادة النظر في سياستها وإن كانت تقوم اليوم بتحديث تسلحها النووي.
وأضافت، “حتى إذا لم يوقعها المنتجون الرئيسيون للأسلحة النووية، لهذه المعاهدات تأثير كبير.. مثال على ذلك روسيا: لماذا تنكر استخدام أسلحة انشطارية في سوريا؟ إنها ليست من الدول الموقعة على المعاهدة التي تحظر هذه الأسلحة، لكنها تعرف أنه ليس أمرا جيدا”.
ولم تدل أية دولة كبرى بتعليقات مع اقتراب المفاوضات، إلا أن سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هالي، ستدلي بتصريحات في نيويورك صباح الإثنين.
وكان سفيرا الولايات المتحدة وفرنسا، بررا في تشرين الأول/أكتوبر معارضتهما بضرورة “التحرك على مراحل” في مجال نزع السلام النووي، بدون قلب التوازن الاستراتيجي الحالي أو تعريض الردع للخطر.
وقالت فين، إن “الأمر يشبه الإدمان على التدخين، ليس هناك وقت مناسب للكف عن ذلك، لكن التوجه بات قائما: في هذا العالم المتعدد الأقطاب، تعتقد دول كثيرة أنها لا تحتاج لانتظار القوى الكبرى للتحرك”.
