أطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان، نداء عاجلا للقيادة الفلسطينية بضرورة صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، علاوة على مطالبتها بإنهاء الحصار الإسرائيلي ووقف كل أشكال الانهيار في غزة.
وقالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن “المجتمع الفلسطيني قد دخل في كارثة حقيقية لم يشهدها القطاع في تاريخه، وأن القادم أسوأ في ظل الحقائق الخطيرة والمرعبة القائمة والقادمة”.
وطالبت الرئيس محمود عباس باتخاذ قرار فوري بصرف الرواتب بصفة ذلك حق طبيعي كفله القانون، مشددة على أن التدهور المتسارع في القطاع وصل حدا خطيرا يهدد معه وحدة النسيج الاجتماعي وقدرة العائلات على الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، ويهدد مقومات صمودهم على أرضهم.
وجددت المؤسسات، في بيان الثلاثاء، وقعت عليه 100 مؤسسة تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين، دعوتها لتحييد سكان القطاع وخدماتهم الأساسية وحقوقهم الدستورية وعدم زجهم في أتون الصراعات السياسي.
وقالت المؤسسات، “إن عدم صرف الرواتب لم يعد مقبولا أو مبررا مهما كانت الذرائع، في ظل حالة الانهيار الاقتصادي المتسارع وتدهور الأوضاع الخطيرة على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة جراء الأزمات المتتالية والممتدة”.
وأضافت أن عدم صرف الرواتب يهدد قدرة البلديات ومصادر دخل العاملين في القطاع الخاص والمزارعين وصغار التجار والباعة، ما سيجعل أكثر من 80٪ من سكان القطاع تحت خط الفقر المدقع، وسيمس جوهريا بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للسكان في قطاع غزة.
كما دعت المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى العمل على تقديم مساعدات إغاثية عاجلة وفورية لكل القطاعات الخدمية في غزة وبخاصة إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وعبرت عن استنكارها من استمرار عجز المجتمع الدولي في إنهاء معاناة سكان قطاع غزة ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم للعام الحادي عشر على التوالي، داعية المجتمع الدولي لوضع حد للتسامح مع استمرار انتهاك قواعد القانون الدولي والذي يتسبب في تغييب العدالة والمحاسبة، ويشكل ضوءا أخضر لقوات الاحتلال لارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب منظمة.
