13 عاما من الفساد تلاحق بلاتر
فرض السويسري جوزف بلاتر، نفسه من “نجوم” عام 2015 في قضايا فساد تضرب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لكن تاريخ الرئيس المستقيل لـ”فيفا” مع الملاحقات ليس وليد اليوم بل بدأ قبل 13 عاما.
ففي عام 2002، اضطر بلاتر، الذي أوقف قبل أيام معدودة لمدة 8 أعوام من قبل القضاء الداخلي لفيفا، بسبب الدفعة المشبوهة بينه وبين رئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني، الذي مني بالمصير نفسه، رفعت ضد السويسري شكوى اختلاس من قبل 11 عضوا من اللجنة التنفيذية لفيفا الذي كان يتزعمه حينها أيضا، لكنها سحبت لاحقا قبل أن يقرر بعدها القضاء السويسري إسقاط الملاحقة بحق مواطنه.
في 10 مايو/ أيار 2002، تقدم 11 عضوا في اللجنة التنفيذية، بينهم خمسة من نواب بلاتر السبعة، بشكوى ضد رئيس فيفا أمام المحاكم السويسرية بحكم أن مقر السلطة الكروية العليا في زيوريخ. وفقا لما أوردته وكالة “فرانس برس”.
وكان هناك من بين الذين تقدموا بالشكوى السويدي لينارت يوهانسون، رئيس الاتحاد الأوروبي حينها والكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي، الذي أوكلت إليه اليوم مهمة الرئيس الموقت لفيفا بعد إيقاف بلاتر، الذي تخلى أصلا عن الولاية الخامسة التي فاز بها في مايو/ أيار الماضي، لكن كان من المفترض أن يواصل مهامه حتى فبراير/ شباط المقبل، أي حتى موعد انتخاب خلف له.
في تلك الفترة، كان حياتو، المنافس الوحيد لبلاتر، على رئاسة فيفا في الانتخابات التي أقيمت في 29 مايو/ أيار 2002، أي بعد 19 يوما على الشكوى التي قدمت ضد السويسري.
وتستند شكوى “المتمردين” إلى حد كبير على تقرير أعده في أوائل مايو/ أيار، السويسري ميشال زن روفينن، الذي كان يشغل منصب أمين عام فيفا في تلك الفترة، وهو أدان في هذا التقرير المخالفات في إدارة الأموال والفساد والتلاعب في الميزانيات العمومية.
وفي يوم الأربعاء الواقع في 29 مايو/ أيار، خرج بلاتر، منتصرا من الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وقرر بعدها بيوم التفرغ لمن شكك به أي لزن روفينن، “يوم الجمعة سأطرده”، هذا ما قاله بلاتر، في تصريح لصحيفة “بليك” السويسرية بعد انتخابه، مؤكدا أن “اللجنة التنفيذية ستهتم بالسيد، نظيف”.
وبالفعل تولت اللجنة التنفيذية لفيفا مسألة زن روفينن، منذ الحادي والثلاثين من ذلك الشهر، معلنة بأنه سيترك منصبه في الرابع من يوليو/ تموز، مباشرة بعد مونديال كوريا الجنوبية واليابان.
وفي ظل المعمعة، قرر “المتمردون” إلقاء سلاحهم وسحب الشكوى التي رفعوها ضد بلاتر، دون أن يعطوا أي تبرير علني لهذا القرار الذي لم يؤثر على القضاء السويسري، لأن الأخير واصل ملاحقته لرئيس فيفا قبل أن يتخلى عن القضية بعدها بستة أشهر وتحديدا في ديسمبر/ كانون الأول 2002.
“أظهرت التحقيقات بأنه لا يمكن إدانة بلاتر بأية تصرفات ذات طبيعة إجرامية”، هذا ما قاله أحد قضاة المحكمة في زيوريخ أورس هوبمان، مضيفا، “الوقائع التي عرضت في الشكوى كانت غير صحيحة”.
ورحب بلاتر، حينها بالقرار وقال في بيان، “أنا بريء في النقاط الـ12 للشكوى، الشكوى المقدمة ضد شخصي تأخذ بالتالي شكل الفعل غير الرياضي، وكانت ستؤدي إلى ضرر بصورة كرة القدم، فيفا ورئيسه”.
وبعد 13 عاما على تلك القضية، عاد بلاتر ليجد نفسه في قفص الاتهام لكن هذه المرة لم يكن هناك أي مفر من العدالة التي رأت أن هناك “تضارب مصالح”، و”سوء إدارة” في قضية مبلغ الـ1.8 مليون يورو، الذي دفعه السويسري لبلاتيني عام 2011، عن عمل استشاري قام به الأخير لمصلحة فيفا بين 1999 و2001، دون أي عقد خطي بين الطرفين، وحكم على الرجلين بالإيقاف عن أي نشاط كروي لمدة 8 أعوام.
