قتل 13 مسلحا في معارك بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين شرق صنعاء، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية الثلاثاء، مع تواصل الغموض المحيط بمباحثات السلام المؤجلة بعدما كان مقررا أن تبدأ الإثنين.
وكان الموفد الدولي للأمين العام للامم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعلن بعد ظهر أمس، «تأخير» انطلاق المباحثات التي كانت مقررة في الكويت بين الحكومة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وجاء الإعلان بعد عدم مجيء وفد المتمردين إلى الكويت، وقد حضهم ولد الشيخ أحمد على عدم إضافة فرصة التفاوض للبحث عن حل للنزاع المستمر منذ أكثر من 13 شهرا.
وبرر مسؤولون من المتمردين عدم الحضور باستمرار الحكومة والتحالف في خرق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوع من موعد المباحثات، إلا أن الخروقات الميدانية تكررت من طرفي النزاع خلال الأيام الماضية.
والثلاثاء، أفادت مصادر عسكرية وكالة «فرانس برس»، عن مقتل 13 مسلحا بينهم خمسة من جنود القوات الحكومية، في معارك عنيفة مع المتمردين أمس واليوم في محافظة مأرب شرق صنعاء.
وشهدت جبهات أخرى اشتباكات الثلاثاء، أبرزها نهم شمال شرقي صنعاء، والتي كانت من أبرز المناطق التي سجلت فيها خروقات لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 10-11 أبريل/ نيسان.
ولا يزال الطرفان يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن خرق النار.
وقال رئيس هيئة اركان الجيش الموالي للحكومة اللواء محمد علي المقدشي، لـ«فرانس برس» اليوم الثلاثاء، إن «الهدنة لا تزال صامدة وفقا لتوجيهات قيادتنا السياسية، لكن الحوثيين وحلفائهم لم يلتزموا بها ولَم يلتزموا أيضا بالاتفاق المبرم بين اللجان المشكلة لوقف إطلاق النار».
وكان الموفد الدولي قال الإثنين، «أشكر وفد حكومة اليمن الذي التزم بموعد المباحثات ووصل في الوقت المحدد، وأتمنى على ممثلي أنصار الله (الحوثيون) والمؤتمر الشعبي العام (الحزب الذي يتزعمه صالح)، ألا يضيعوا هذه الفرصة التي قد تجنب اليمن خسارة المزيد من الأرواح».
وتهدف المباحثات للبحث عن حل للنزاع الذي أودى منذ مارس/ آذار 2015، إلى مقتل زهاء 6400 شخص، نصفهم تقريبا من المدنيين، وتهجير قرابة 2,8 مليوني شخص، وأوضاع إنسانية صعبة.
