يتخذ المهاجرون طريقا جديدا في رحلتهم إلى إيطاليا يمر بمصر، حيث ينطلق المهاجرون من مدينة الإسكندرية عبر الزوارق، تجنبا للتعرض للاختطاف من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث تعرض حوالي 1000 لاجئ للاختطاف.
عمر الرحلة
وبشأن الطريق الجديد عبر مصر، تقول الناشطة الإريترية ميرون إستيفانوس لـDW، إذا تمت عملية العبور من ليبيا إلى إيطاليا، فإن الرحلة عادة تنتهي بالنجاة بعد عشر ساعات، والمشكلة هي في كيفية الوصول إلى الشواطئ الليبية، لأن هناك يوجد إرهابيو «داعش» والجماعات الإجرامية من تشاد، التي تختطف إريتريين وإثيوبيين لابتزاز أموال، ولذلك فإن طريق ليبيا محفوف بالمخاطر، وإذا ما أردت التوجه عبر طريق الإسكندرية، فإن الرحلة تطول 13 يوما، وقد يكون ذلك أكثر خطورة من الطريق عبر ليبيا.
وتضيف إستيفانوس، أن الناس يختارون طريق مصر، لأنهم يعتقدون بأنهم يتفادون بذلك التعرض للاختطاف، ولكن هذا غير صحيح، فهناك أيضا يصبحون ضحايا لمهربي البشر، فهم يدفعون مثلا 3500 دولار للهرب، وفور وصولهم إلى الإسكندرية يُنقلون إلى منزل، وهناك يُطلب منهم فجأة إضافة 10.000 دولار، وهذا ليس جديدا، لأنه بدأ قبل 3 سنوات، ولهذا السبب أنا أحاول تنبيه الناس، والتأكيد على أنه كيفما كان الطريق، فإن المخاطر موجودة.
وتشير إلى أن هناك طرقا شرعية للتوجه إلى أوروبا، مثلا بمساعدة هيئة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، «بالطبع هذا النوع من الهجرة يتطلب وقتا طويلا، وغالبية الناس لا تملك ذلك الصبر للانتظار، إذن فهم يخاطرون ويموتون، وبعض الزوارق تختفي ببساطة فور وصولها الشواطئ الليبية، نحن لا نعرف هل أولئك الأشخاص نجحوا في رحلتهم أم لا، والعائلات تعاني من كوابيس، ولدي اتصالات هاتفية يومية مع بعضها، وهذا منذ سنوات، هناك أشخاص اختفوا منذ 2007 ولا نعرف عنهم شيئا، وعائلاتهم تعاني الأمرين».
وعن عدد الأشخاص الذين يحاولون العبور عن طريق مصر إلى أوروبا، توضح أن «الموسم في بدايته، وهو يبدأ فيكل عام في شهر أبريل/ نيسان، ربما أنتم تتذكرون الـ17 من أبريل 2015 عندما غرق نحو 800 شخص، بينهم حوالي 300 من إريتريا، وهذا العام لن يكون مختلفا عن سابقه، المشكلة هي أن الناس لا يتقبلون النصيحة، ففي برنامجي الإذاعي مثلا أحذر في كل مرة وأقول: ابقوا في مكانكم، أينما كنتم في إثيوبيا أو إريتريا، ابقوا هناك، الأمر لا يستحق العناء، لأن حدود أوروبا مغلقة، وسينتهي بكم المشوار في إيطاليا، والإثيوبيون تحديدا ليس لهم الحق في طلب اللجوء في إيطاليا، التي لن تأويهم طويلا، وبالتالي أقول لهم: إذا كنتم ستتعرضون في كل الأحوال للإبعاد مجددا، فلماذا تغامرون بحياتكم؟ ستموتون في الصحراء أو في البحر».
دور الحكومة
وفيما يخص الحكومة المصرية ومحاربتها الاتجار بالبشر في الإسكندرية وحولها، قالت إستيفانوس، «السلطات هناك على الأقل تعتقل من حين لآخر لاجئين يحاولون هناك ركوب قوارب، وأولئك الأشخاص يتصلون بي من داخل السجن، وبعدها يتم إبعادهم من حيث أتوا، وهذا يحصل كل أسبوع، أتلقى الكثير من المكالمات الهاتفية، لكن عدد الذين يفرون أكبر من أولئك الذين يُعتقلون، فإذا كان النظام فاسدا، فإن هناك دوما مخارج، كما هو الحال في ليبيا، حيث يُذكر أنهم يحاولون إيقاف المهربين، لكن الإدارة نفسها تعاني من الفساد وتتلقى رشاوى من اللاجئين، فبدون ذلك ليس من الممكن تهريب عدد كبير من الناس من هناك، هكذا هي الحال».
وكانت الأخبار أفادت مؤخرا بأن كارثة إنسانية جديدة حصلت في عرض البحر المتوسط، ولا يُعرف إلى الآن عدد اللاجئين الهالكين بداية هذا الأسبوع، ويبدو أن المئات لقوا حتفهم، وأعلنت وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها تبحث عنهم.
اتفاق تركيا وأوروبا يعيد المسار إلى مصر
ورغم دخول الاتفاق، الذي تم توقيعه بين الاتحاد الأوربي وتركيا حيز التنفيذ، وينص على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 دولة عبر تركيا، إلا أن هذا الاتفاق لن يحل مشكلة الهجرة، ولن يحد من تدفق المهاجرين عبر البحر لأنه، أغلق بابا واحدا، لكنه يترك أبوابا أخرى مفتوحة، بحسب ما يقول محمد الكاشف، الذي يعمل على توثيق الهجرة غير المنظمة لصالح المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وقال الكاشف لـ«الغد»، إن هذا الاتفاق سيعيد من جديد مسار الهجرة غير الشرعية إلى دول مصر وليبيا بعد إغلاق طريق البلقان، الذي كان يتخذه المهاجرون وخاصة السوريون إلي تركيا، سيعيد هذا عمليات التهريب عبر الصحراء للوصول إلى البحر المتوسط، ثم رحلة الهجرة عبر البحر إلى أوربا.
وتعتبر مصر محطة لعصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، إذ تغادر مراكب صيد متهالكة موانئ دمياط أو الإسكندرية وعلى متنها مهاجرون مصريون أو جنسيات أخرى، أبرزها السوريون والأفارقة باتجاه إيطاليا أو اليونان.
أدوات مكافحة الهجرة غير الشرعية
وترى السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن قرارات الاتحاد الأوربي الخاصة بإعادة اللاجئين كانت خاصة في المقام الأول بإتاحة أماكن داخل أوروبا لاستقبال اللاجئين الشرعيين، إلا أن قراراتهم سلبية بخصوص المهاجرين غير الشرعيين.
وأضافت جبر، خلال مكالمة هاتفية مع «الغد»، أن اللجنة التي تترأسها تعمل في أكثر المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ليس فقط من خلال التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتحذير من منها، ولكن أيضا من خلال عقد لقاءات مع الشباب ومع المسؤولين لتعريفهم على الحلول العملية البديلة عن الهجرة غير الشرعية مثل إمكانية حصولهم على قروض صغيرة أو متناهية الصغر أو مشروع مشروعك، أو فرص عمل مثل المدرسة الفندقية
محافظات مصرية تتصدر الهجرة غير الشرعية
وفي دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري حدد 10 محافظات مصرية هي الأعلى في تصدير الهجرة غير الشرعية، وهي محافظات الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ، وذلك بالنسبة للوجه البحري، فضلا عن الفيوم وأسيوط والأقصر في الوجه القبلي، ووفقا للدراسة، فإن أغلب المهاجرين هم شباب ما بين 18 إلى 35 عاما.
يعود الكاشف للحديث، قائلا إن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية، أبرزها إصدار تشريع يعترف بالمهاجرين غير الشرعيين ويغلظ العقوبة على المهربين والجناة، بعدما كان يوجه للمهاجرين غير القانونيين تهمة السفر بدون أوراق ثبوتية أو تصاريح، أصبح هناك قانون يحدد الجناة في أزمة الهجرة غير الشرعية وهم المهربين ويشدد العقوبة عليهم.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على قانون ينص على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، كما نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية، ومنها أن يعاقب بالسجن أو الغرامة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو الشروع فيها، أو توسط في ذلك بالسجن المؤبد والغرامة.
كما ضمن القانون تدابير الحماية والمساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، حيث تلزم المادة 25 الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين كحقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال وتلزم المادة 27 وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات الأجنبية لتسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين إلى بلادهم فيما تمنح المادة 26 المهاجر غير الشرعي طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه لتلقي المساعدات الممكنة.
حل غير جذري
ويري الكاشف، أن القوانين أو القرارات بمنع تدفق اللاجئين لا تحل المشكلة بشكل جذري، لأن الظاهرة طارئة واجتماعية ولها أسبابها الواضحة، فضلا عن أن من يريد الهجرة غير الشرعية سيهاجر، مختتمًا حديثه بقوله «القانون مهم لردع الجناة، لكن علاج أسباب الظاهرة أهم».
