136 بلدا يتفق على حد أدنى للضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات
وافق 136 بلدا على فرض نسبة ضريبة لا تقل عن 15 % على الشركات المتعددة الجنسيات، كما أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الجمعة، بعد انضمام إيرلندا وإستونيا والمجر إلى هذا الإصلاح.
وقالت المنظمة في بيان “الإصلاح الرئيسي للنظام الضريبي الدولي الذي انجز اليوم (الجمعة) في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، سيضمن تطبيق حد أدنى للضريبة بنسبة 15 % على الشركات المتعددة الجنسيات اعتبارا من العام 2023” مرحبة بالاتفاق “التاريخي”.
وهذه الدول ال136 التي تمثل 90 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستكون قادرة على تحقيق حوالى 150 مليار يورو من الإيرادات الإضافية بفضل هذا الإجراء على تؤكد المنظمة.
ولم توقع كل من كينيا ونيجيريا وسريلانكا المشتركة في المفاوضات التي شملت 140 بلدا، الاتفاق. أما باكستان التي كانت في السابق من بين الدول الموقعة، فلم تعد كذلك الجمعة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن “هذه خطوة كبيرة للأمام لجعل نظامنا الضريبي أكثر عدلا”.
وكان قد تم التوصل إلى اتفاق حول الخطوط الرئيسية للضرائب الدولية في يوليو / تموز وهذه المرة، تمحورت المفاوضات على مسألة تحديد المعايير التقنية، لكنها كانت موضوع مفاوضات مريرة بين الدول ذات الاستراتيجيات الضريبية الوطنية الشديدة التنوع.
وبعدما انضمام إيرلندا وإستونيا الخميس، تبعتهما المجر الجمعة، وهي الدولة الأخيرة في الاتحاد الأوروبي التي كانت ما زالت خارج الاتفاق.
وكان الجزء الأكبر الآخر من المفاوضات في المنظمة يتعلق بحصة الإيرادات الضريبية التي سيعاد توزيعها في البلدان التي تكون فيها للشركات المتعددة الجنسيات نشاطات وزبائن، لكن ليس لديها مكتب رئيسي.
ومع أن الكثير من القادة اعتبروه تاريخيا، يتعرض هذا الاتفاق للانتقادات من منظمات غير حكومية وبعض الاقتصاديين بسبب افتقاره إلى الطموح وانعدام المساواة التي قد يتسبب بها.
وتفيد منظمة أوكسفام غير الحكومية، إن عائدات الضرائب الإضافية الناجمة عن ضريبة 15 % ستفيد ثلثي دول مجموعة السبع الغنية والاتحاد الأوروبي، فيما ستستفيد أفقر البلدان بنسبة تقل عن 3 % .
