رغم مرور 15 عاما على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن عدم شرعية جدار الفصل والضم العنصري، الذي أقامته حكومة الاحتلال الإسرائيلي فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، فلا يزال الجدار يلتهم المزيد من أراضي الفلسطينيين لصالح التوسع وشق طرق استيطانية تهدف لتهجير الفلسطينيين وإحداث خلل ديمغرافي لصالح إسرائيل.
وطالب مختصون وسياسيون فلسطينيون في أحاديث منفصلة لموقع قناة الغد، إسرائيل بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم، والاستمرار في المتابعة الدولية.
وشددوا على أن استمرار بقاء هذه الفتوى عالقة دون تنفيذ، بسبب التخاذل الدولي وعدم وجود تحرك وإرادة حقيقة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، ما يشجعها على استمرار خرقها جميع القوانين والمواثيق الدولية ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري.
يلتهم القدس والضفة
وقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، جمال جمعة: “إن طول الجدار حول القدس 181 كيلو مترا، تم تصميمه بحيث يخرج أكبر قدر ممكن من السكان الفلسطينيين وإدخال المستوطنين بالقدس، موضحا أنه هو عبارة عن هندسة ديمغرافية عنصرية بالأساس، يقوم على التطهير العرقي بهدم تقليص أكبر قدر من الفلسطينيين كي يتم تغليب الطابع اليهودي عليه”.
وأضاف جمعة أن الجدار أخرج 22 قرية فلسطينية ومخيم شعفاط بواقع 225 ألف فلسطيني مقدسي أصبحوا خارج حدود القدس، فيما أدخل إلى القدس مستوطنة “غوش عتصيون” التي تبعد 40 كيلومترًا عن مدينة القدس و أصبحت من حيز المدينة، وأخرج مدينة أبو ديس والعيزرية التي لا تبعد سوى 5 كيلو عن مدينة القدس.
وقال إن الجدار أخرج من القدس مناطق تعتبرها إسرائيل مناطق نفوذ بلدية الاحتلال مثل كفر عقب وسراميس، نفس الحديث ينطبق على وادي الحمص الذى يحضر بها الاحتلال لعملية هدم واسعة و غير مسبوقة.
أھم قرار قضائي
ودعا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إلى مواصلة النضال ضد جدار الفصل العنصري وتصعيد المقاومة الشعبية حتى تتم إزالة هذا الجدار الذي ينهب الأرض الفلسطينية”.
وقال البرغوثي:” إن قرار محكمة العدل الدولیة في لاھاي یعتبر أھم قرار قضائي في تاريخ القضیة الفلسطينية لما تضمنه من تأكيد على عدم شرعیة كل الاستيطان في الضفة الغربیة والقدس المحتلة، وأن هذا القرار لا يزال بحاجة للمتابعة بشكل مستمر”.
وأضاف أن استمرار بقاء الجدار العنصري يشكل خطرا وجوديا حقيقيا على الشعب الفلسطيني، خاصة التجمعات السكنية الفلسطينية التي عزلها الجدار العنصري بهدف تغيير الوقائع الديمغرافية على الأرض.
تفعيل قرار لاهاي
من جهته، أكد أستاذ القانون الدولي، حنا عيسى، أن جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويستوجب إزالته وتفكيكه، لافتا إلى أن جميع الادعاءات التي قدمتها تل أبيب لتبرير بناء الجدار غير قانونية وغير منطقية ولا ترتكز على أي أساس قانوني.
وبيّن عيسى أن أهمية فتوى لاهاي تكمن في أنها على جميع الدول الالتزام بعدم الاعتراف بشرعية وجود الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل أولاً، وعلى هذه الدول جميعاً كذلك توفير حماية المدنيين وقت الحرب ثانيا، وأن تعمل على حث إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة ثالثاً.
وطالب عيسى الجهات الدولية المعنية بتفعيل قرار لاهاي في كل الأوقات على اعتبار أنه حكم بوضوح بأن الجدار خرق للقانون الدولي ومخالفة لالتزامات إسرائيل وواجباتها الدولية، وقضى بضرورة إزالته وتعويض المتضررين منه.
85 % من مسار الجدار داخل الضفة
وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن 85 % من مسار الجدار العنصري يمر داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويضم 9.4% من مساحة الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ووادي اللطرون، ويبلغ طول الجدار كما هو مخطط له 712 كيلومترا، وهو يمثل ضعف طول حدود عام 1967 أي (323 كيلومترًا).
ويملك أكثر من 150 تجمعا فلسطينيا أراضي تقع بين الجدار والخط الأخضر، في حين يضم 65 مستوطنة إسرائيلية من بين المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
يذكر أن محكمة العدل الدولية اعتبرت في التاسع من تموز 2004، قيام إسرائيل بتشييد الجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مناقضا للقانون الدولي، مطالبةً بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي ووقف أعمال بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما حولها وأن تلغى على الفور أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به.
