150 مليار دولار جرائم الأموال في لبنان.. بين «النهب والتهريب الرسمي»
كشفت مصادر قضائية ومصرفية لبنانية، عن حجم جرائم الأموال، رغم الأزمات المالية والاقتصادية الحادة التي تواجه لبنان وتهدد البلاد بالانهيار.. ويشير الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، إلى حالات الفساد وهدر الأموال العامة في عدد من القطاعات، مقدرا حجم الأموال المنهوبة في لبنان بـ 150 مليار دولار.
تحويل 6،5 مليار دولار إلى الخارج..في ذروة أزمة السيولة
ويؤكد مصدر قضائي لبناني، أن حجم الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج بلغ نحو 6،5 مليار دولار، رغم ما يمر به لبنان من أزمة مالية حادة، ورغم تعنت المصارف في تحويلات المواطنين البسطاء، محددة المبلغ بنحو 200 دولار أسبوعيا في حال توفر دولارات لدى البنك.. بينما تمت تسهيلات مالية وتحويلات بالمليارات خرجت من لبنان، في الأيام الـ 15 الأخيرة، أي في ذروة أزمة السيولة، رغم حالة الاحتقان الشعبي داخل ساحات التظاهرات
ملف التحويلات أمام القضاء
وقال المصدر : إن ملف التحويلات الى الخارج ، أمام القضاء، وأن تحقيقات مكثفة بدأها يوم الجمعة الماضي ، قسم المباحث الجنائية المركزية، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي، وتناولت التحقيقات، تحويل سياسيين مليارات الدولارات الى الخارج..وأوضح المصدر لصحيفة «الشرق الأوسط اللندنية، أن التحقيق بدأ بالاستماع إلى إفادة صاحب المعلومات الخبير المالي مروان إسكندر، الذي قدّم ما لديه من معطيات.
- وأضاف المصدر، إن «الأمور قيد المتابعة وتحتاج إلى مزيد من التحقيقات بالتعاون مع مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف».
الأموال المحوّلة تعود لـ 9 سياسيين لبنانيين
ومن جانبه، قال الخبير المالي، مروان إسكندر، إن التحويلات إلى الخارج بلغت 6.5 مليار دولار، وهذه الأموال جرى تحويلها بشكل طبيعي وليس تهريبها كما يجري تداوله!
وكشف أن مسؤولة سويسرية أبلغته، أن الأموال المحوّلة تعود لـ 9 سياسيين لبنانيين، معتبراً أن «الخطورة تكمن في أن المبالغ جرى تحويلها في الأيام الأخيرة، التي تشهد ذروة الأزمة المالية وعجز السيولة».
الأموال اللبنانية أمام البرلمان السويسري
وأكد الخبير المالي اللبناني، أن البرلمان السويسري بدأ إجراء تحقيق جدي في هذا الموضوع، وهو سينشر نتائج هذا التحقيق فور الانتهاء منه.. وقال: لا أعتقد أن الجانب اللبناني سيتوصل إلى معلومات قبل انتهاء التحقيق السويسري.
