17 عاما على استشهاده.. محمد الدرة الشاهد والشهيد
يصادف اليوم، الجمعة، الذكرى الـ17 لاستشهاد الطفل محمد جمال الدرة (11 سنة)، الذي أصبحت صورته، وهو يعدم برصاص الاحتلال، فتيل بارود فجر مشاعر الغضب في اليوم الثاني لاندلاع انتفاصة الأقصى، وشكل أيقونة فلسطينية هزت ضمير العالم عام 2000، في مشهد مؤلم ودامي لن تنساه الإنسانية، وكشفت عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين بدم بارد.
في اليوم التالي لاقتحام أرئيل شارون للمسجد الأقصى، وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى، على إثر عملية الاقتحام، عمت التظاهرات كافة الأراضي الفلسطينية ووصولا لقطاع غزة، حيث مسقط عائلة الدرة في مخيم البريج وسط غزة.
جمال الدرة، وابنه محمد كانا على موعد مع حدثٍ هز الإنسانية، وكشف حقيقية الديمقراطية الإسرائلية واحترام حقوق الإنسان، التي يدعيها الاحتلال زورا وبهتانا ففي 30 من سبتمبر/ أيلول عام 2000، شاهد العالم بآسره عبر شاشات التليفزيون مشهد اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي للطفل الدرة هو في حضن والده، حيث لم تستطع كل كلمات ونداءات الاستغاثة من إنقاذه من الرصاص المصوب عليهما، بالقرب من مستوطنة “نتساريم” على طريق صلاح الدين بغزة، ليظل الطفل محمد الدرة بمثابة (الشاهد والشهيد) على تلك الجريمة البشعة، والتي لازالت جرحا مفتوحا إلى الآن في قلوب ذووية وكل المطالبين بالحرية.
ووثقت كاميرا (قناة فرانس2) قبل 17 سنة، تلك الجريمة لحظة بلحظة، حيث أظهرت الطفل (محمد)، وهو يسير بجوار والده على طريق صلاح الدين في قطاع غزة، ثم ما لبثا إلا أن اختبئا خلف برميل إسمنتي لحماية أنفسهم من عمليات إطلاق النار على مفترق “نتساريم” وسط قطاع غزة.
ولكن كل محاولات الحماية التي قدمها الأب جمال باءت بالفشل، جراء استمرار إطلاق الجنود الإسرائيليين النار عليهما بشكل مباشر في عملية إعدام متكاملة الأركان والمشاهد، ورغم إطلاق النار ظل الأب المفجوع بما يحدث حوله يطلب الاستغاثة ويلوح بيده فأصيب بها فلوح باليد الثانية فأصيب مرة أخرى، وأصيب طفله (محمد) في قدمه، ومع استمرار إطلاق الاستغاثات ظل الجنود يطلقون النار بشكل جنوني، حتى قتل الطفل بدم بارد أمام العالم.
وأثار إعدام الاحتلال الإسرائيلي للدرة مشاعر غضب الشعب الفلسطيني في كل مكان، وهو ما دفعه للخروج في مظاهرات غاضبة تحولت إلى مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في مناطق التماس.
وسعت إسرائيل للتبرؤ من قتل الدرة الصغير بعد أن هزت صورته ضمير العالم مدعية بـ”أن الفلسطينيين يضحون أطفالهم لتشويه صورة الكيان الإسرائيلي”، وهو ما دفع العديد من المؤسسات الحقوقية لتوثيق تفاصيل الجريمة.
وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، أحد المراكز الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية، في تحقيق أجراه، أن إسرائيل ارتكبت جريمة بشعة وغير مبررة بحق الدرة بشكل لا يدعو للشك، وأن كل أكاذيب الاحتلال تأتي ضمن محاولات طمس الحقيقة.
وأوضح المركز، أن كل البيانات المتوفرة لديه سبق وأن عرضها أمام لجنة تقصي الحقائق الدولية التي زارت قطاع غزة برئاسة البروفسور جون دوغارد وعضوية خمسة عشر خبيراً نهاية عام 2000م.
كما دعت مؤسسات ناشطة في مجال حقوق الإنسان أكثر من مرة إلى فتح تحقيق دولي محايد وشفاف في جريمة اغتيال الطفل الدرة، بغية تقديم المجرمين الإسرائيليين للمحاكم الدولية .
وبعد مرور 17 عاما على جريمة اغتيال الطفولة، لايزال القتلة وقادتهم ومن أعطى أوامر إطلاق النار هاربين من وجهة العدالة الدولية، ومازالوا يمارسون كل هوياتهم في القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني بكل الطرق والوسائل الممكنة، دون أي تدخل من قبل المجتمع الدولي، الذي يقف عاجزا عن وقف تلك الجرائم بحق الفلسطنيين، بل ويساعد الإحتلال على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم جراء العجز والصمت الذي اصاب المؤسسات الدولية والأمم المتحدة.
