172 نائبا يطالبون بحل البرلمان العراقي
طالب 172 نائبا بالبرلمان العراقي بحل البرلمان في الـتاسع من أكتوبر المقبل، بالتزامن مع فشل المجلس في عقد جلسته، التي كانت مقررة اليوم، السبت، للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وأشارت مصادر برلمانية إلى إلغاء الاتفاق، الذي تم التوصل إليه أمس بين الأطراف الشيعية ووفد إقليم كردستان بشأن الموازنة، وسط احتمال مقاطعة الكتل الكردستانية لأي جلسة تعقد للتصويت على مشروع القانون بدون اتفاق بديل.
وأعلنت كتلة سائرون النيابية، السبت، تقديم طلب لحل البرلمان العراقي في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال رئيس كتلة سائرون، نبيل الطرفي، في مؤتمر صحفي مشترك، إنه لا يخفى على الجميع ما يشهده العراق من أحداث متسارعة ومتغيرات مهمة وانعطافات سياسية واجتماعية.
وألقت هذه الأزمة بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي ما جعل القوى السياسية أمام مسؤوليات سياسية كبيرة تحتم عليها الشروع بخارطة طريق وطنية تضع مصلحة العراق فوق كل المصالح والقناعات الحزبية والشخصية”، مبينا أن “القرار كان في الذهاب الى انتخابات مبكرة تكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع.
وأضاف أنه كان لمجلس النواب خطوات فعلية في توفير الأرضية لهذه الانتخابات المبكرة وأهمها مفوضية مستقلة وقانون انتخابات يعطي مساحة واسعة للنخب الأكاديمية للمشاركة الواسعة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، ولم يتبق سوى الخطوة الأخيرة المتمثلة بحل مجلس النواب لتكتمل كل متطلبات الانتخابات المبكرة”.
كما شدد على أنه استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور الذي أجاز لثلث أعضاء البرلمان تقديم طلب حل البرلمان، فقد تقدمنا اليوم بطلب موقع عليه من اكثر من 172 نائباً لحل البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على أن تجرى الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول وعلى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لتحديد الموعد اعلاه.
وأضاف، أنه “سيكون التصويت على حل مجلس النواب في الجلسة المقبلة التي ستعقد لمناقشة الموازنة”، مبينا أن “جميع الكتل وبمختلف توجهاتها أجمعت على حل مجلس النواب”. وشدد على أن “هذا الطلب لم يقدم من كتلة أو من جهة أو مكون بل الجميع أجمع عليه”.
