20 ألف لاجئ بحاجة لمساعدات عاجلة في شمال غرب إثيوبيا
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنّ نحو 20 ألف لاجئ فرّوا من السودان وجنوب السودان إلى منطقة بني شنقول غوموز في شمال غرب إثيوبيا يحتاجون إلى مساعدات عاجلة بعدما تعرّض مخيّمهم للنهب والحرق.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوريس تشيشيركوف، في مؤتمر صحفي في جنيف، إنّ هؤلاء الأشخاص فرّوا بالآلاف من المعارك إلى محيط العاصمة الإقليمية أسوسا.
وأضاف المسؤول الأممي،”بعد اندلاع أعمال العنف، شقّ أكثر من 20 ألف لاجئ طريقهم عبر مسافات طويلة إلى ثلاثة مواقع مختلفة أقرب إلى أسوسا، وهي العاصمة الإقليمية، حيث وصلوا منهكين وبحاجة إلى المساعدة”، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للمفوضية بالعربية.
وحدّدت السلطات المحليّة “موقعاً مؤقتاً جديداً لهم يمكنه استيعاب 20 ألف شخص”، بحسب المفوضية، التي أكّدت أنّها تعمل “على إنشاء الخدمات الأساسية بما في ذلك المأوى ونقاط الحصول على المياه، والمراحيض، والبدء في نقل اللاجئين إلى الموقع في أقرب وقت ممكن”.
وقالت المفوضية، في بيان، إنّ “القتال اندلع في 18 يناير في بلدة تونغو، بين جماعات مسلحة مجهولة الهوية والقوات الفدرالية، حسبما ورد، وقد تعرّض المخيم القريب الذي يستضيف 10,300 لاجئ للنهب والحرق”.
وأفادت المفوضية بأنّ هذه الوقائع سُجّلت “في أعقاب نهب مخيم آخر في المنطقة في أواخر ديسمبر”، مضيفة “نتيجة لذلك، فقد بقي 22,000 شخص في كلا المخيّمين مقطوعين عن إمكانية الوصول إليهم وتلقي المساعدات”.
ومنذ ديسمبر الفائت، يسود توتر شديد منطقة بني شنقول غوموز المحاذية للسودان وجنوب السودان والتي تستضيف أكثر من 70 ألف لاجئ سوداني وجنوب سوداني وأكثر من 500 ألف نازح إثيوبي.
ووصل حوالى 70 لاجئاً سودانياً، معظمهم من النساء والأطفال، ممّن فروا من المخيمات وعادوا إلى ولاية النيل الأزرق في السودان.
وتقدم فرق المفوضية في السودان، بالتعاون مع السلطات السودانية والشركاء، المساعدة لهؤلاء، ويتم وضع خطط طارئة في حال وصول المزيد من اللاجئين.
وبحسب المفوضية، “لا يزال من الممكن الوصول بشكل كامل إلى ثلاثة مخيمات أخرى للاجئين في منطقة بني شنقول غوموز وبامباسي وشيركول وتسوري، وجميع الخدمات هناك تعمل حتى الآن”.
ولم تتسلّم المفوضية حتى الآن “سوى 9% من الاحتياجات على مستوى البلاد والبالغة 335 مليون دولار أمريكي لهذا العام”، وهي بحاجة ماسة للموارد للاستجابة لهذه المتطلبات وغيرها من الاحتياجات الطارئة”.
