قال مركز الأسرى للدراسات، أن ظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” خلال عام 2017 كان مأساوياً، وشهد انتهاكات متصاعدة بحق الأسرى من خلال جملة من الممارسات العنصرية والمنافية لأدنى حقوق الانسان والأسرى.
وأكد حمدونة، في بيان اليوم الأحد، أن أخطر ما تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأسرى هو سياسة “الاهمال الطبى” في ظل ارتفاع قائمة الأسرى المرضى في السجون، والتى وصلت إلى ما يقارب ( 1800) أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية و لا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة والصحيحة.
ودعا كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال “الاسرائيلى” الذى يضيق علي الأسرى والمعتقلين في السجون في كل مناحى حياتهم، ويمارس بحقهم عشرات الانتهاكات المخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وقال حمدونة: “إن إدارة السجون تعزل الأسرى بظروف قاسية وصعبة، وتمنعهم من الزيارات والتواصل مع الأسرى الاخرين في السجون، وتحرمهم من التواصل مع العالم الخارجي لفترات غير معلومة، وتسمح بإعادة اعتقال الأسرى المحررين وتلفيق التهم والملفات السرية بحقهم، وتقوم بعشرات الانتهاكات اللحظية والتفصيلية اليومية بحق الأسرى كحملات التنقل الواسعة في أوساطهم بهدف إعاقة استقرارهم، وإرباك الأهالي في موضوع الزيارات، وانتشار الفئران والجرذان والحشرات السامة في عدد من السجون والمعتقلات”.
وأشار إلى ظروف الاعتقال السيئة،من خلال الاكتظاظ في الغرف، وانعدام التهوية، وعدم جمع شمل الأخوة والأقارب، ووضع الأجهزة المضرة كالمراقبة والتشويش ، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والاقتحامات الليلية والتفتيشات العارية، والعقوبات والغرامات، والحرمان من زيارة المحامين، وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في مراسيم رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، ومنع التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة، وعدم إدخال الكتب ومنع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين.
وطالب حمدونة المؤسسات الدولية ومجلس حقوق الانسان لزيارة السجون وتأمين حماية دولية لهم ، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان .
