يعيش نحو 6 آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي في ظروف قاسية جراء تواصل الانتهاكات الجسيمة والجرائم الانسانية بحقهم من قبل إدارة السجون. وقد شهد عام 2018 مناقشة وإقرار الكثير من القوانين بهدف تشريع الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين وتجريم نضالهم المشروع في إطار سعي حكومة الاحتلال لتشويه مشروعية كفاح الشعب الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى توسيع الجريمة، وارتفاع وتيرة الانتهاكات في تحدي سافر ومعلن لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويقول الأسير المحرر الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة “إن العام الحالي كان خطيرا على الأسرى في سجون الاحتلال حيث استشهد 7 أسرى خلال العام في ظروف مختلفة، وسلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية. إضافة إلى مناقشة وإقرار الاحتلال العديد من القوانين التي تستهدف الأسرى منها قانون إعدام الأسرى، وقانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى من اموال الضرائب (المقاصة)، و قانون منع زيارات أسرى ينتمون لتنظيمات تحتجز إسرائيليين، وقانون عدم تمويل علاج الأسرى، وقانون إبعاد عائلات منفذي العمليات، وقانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء”.
ويضيف فروانة لـ”موقع الغد” أن كل ذلك تم “إضافة إلى تشكل لجنة وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان والتي مهمتها تقييم أوضاع الأسرى وتقديم توصيات للتضييق عليهم داخل السجون”، موضحا أن هذه اللجنة أقرت مجموعة من التوصيات وجميعها تهدف الى التضييق على الأسرى ومصادرة حقوقهم الاساسية او تقليصها الى حد كبير مما سيفاقم من معاناتهم”، مشيرا إلى اعتقال الاحتلال نحو 6500 فلسطيني خلال العام بينهم 140 فتاة وامراة واكثر من 1000طفل.
ويتوزع الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية حسب فروانة إلى 22 سجنا معتقلا ومركز توقيف ومن بين الأسرى 250 طفل و54 أسيرة و450 معتقل إداري و8 نواب و23صحافيا.
وارتفع عدد الأسرى الذين مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد إلى (27) أسيرا وهم مجموع الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق “أوسلو” وقيام السلطة الفلسطينية.
ومن بين هؤلاء هناك (13) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما، بينهم كريم وماهر يونس والمعتقلان منذ 36 عاما بشكل متواصل. هذا بالإضافة إلى عشرات آخرين كانوا قد تحرروا في صفقة “شاليط” وأعيد اعتقالهم وأبرزهم الأسير “نائل البرغوثي” الذي أمضى ما مجموعه 39 سنة على فترتين.
ويوضح أن كافة مكونات النظام السياسي في دولة الاحتلال شاركوا خلال العام 2018 في مناقشة وإقرار مجموعة القرارات والقوانين التي هدفها تضييق الخناق على الأسرى وتشريع الانتهاكات والجرائم بحقهم. تزامنا مع حملات التحريض والتصريحات المتطرفة ضد الاسرى.
وهذا شكل ضوءا اخضرا لكافة العاملين في السجون والأجهزة الأمنية وقوات الجيش، وربما هذا ما يفسر-حسب فروانة- تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى واستمرار مصادرة حقوقهم وتواصل الاعتداءات عليهم، والأخطر تزايد عمليات القتل الميداني والتصفية الجسدية تحت ذرائع مختلفة.
ويرى فروانة أن مهمة الكل الفلسطيني، يجب أن تتركز خلال العام القادم على البعدين، الإعلامي والقانوني، بما يكفل فضح تلك الانتهاكات والجرائم وتناقضها السافر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والضغط على المؤسسات الدولية كي تتحمل مسؤولياتها الاخلاقية والانسانية والقانونية.وعلى الجانب الآخر العمل على تعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين، والحفاظ على هويتهم السياسية والنضالية والدفاع عن مشروعية كفاحهم، في إطار حماية مشروعية النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر فروانة بأن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تقضي بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية (لاهاي) لاستصدار رأي استشاري قانوني حول المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على قاعدة أن ما يُسمى، في عالم اليوم، بالعدالة الدولية تقضي بحق الشعوب في تقرير مصيرها على أرضها وكل ما يتعارض مع ذلك هو باطل وجائر ويستحق المقاومة.
