مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض فرض أية قيود على حيازة الأسلحة بعد اعتداء أورلاندو
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، أمس الإثنين، تعزيز القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة بناء على اقتراح للديمقراطيين بعد مقتل 49 شخصا في مدينة أورلاندو في أسوأ حادث إطلاق نار في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.
وفي أوج حملة انتخابية وقبل شهر من مؤتمري الحزبين الديمقراطي والجمهوري لاختيار مرشحيهما للاقتراع الرئاسي الذي سيجري في نوفمبر/ تشرين الثاني، كان من غير المرجح أن يتفق البرلمانيون فجأة على واحدة من أهم القضايا في السياسة الأمريكية، عالقة منذ سنوات.
وقررت الأغلبية الجمهورية الراغبة في التحرك بعد اعتداء أورلاندو، التصويت على مشروعي قانونين تقدم بهما الديمقراطيين، ونصين آخرين منافسين تقدم بهما الجمهوريون.
لكن في كل عملية اقتراع كانت كل مجموعة تصوت ضد النص الذي تقدم به الطرف الآخر.
وقال السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، إن «التعديل الثاني للدستور حول حق حيازة أسلحة، هو حق أساسي وأي عمل تشريعي يجب أن يأخذ في الاعتبار هذا الواقع».
أما الديمقراطي ديك دوربن، فقد عبر عن أسفه لأن «مجلس الشيوخ أدار ظهره مساء أمس الإثنين لضحايا أورلاندو وسان بيرناردينو ونيوتاون وشيكاغو». وأضاف، «لماذا؟ لأن عددا كبيرا من أعضاء المجلس لا يملكون الجرأة لقول لا للرابطة الوطنية للأسلحة (ناشيونال رايفل أسوسييشن إن آر إيه)».
وكان النصان المقترحان من قبل الديمقراطيين يهدفان من جهة إلى منع الأشخاص المدرجين على لوائح المراقبة لمكافحة الإرهاب من شراء أسلحة نارية، ومن جهة أخرى تعميم التدقيق في السوابق الإجرامية والنفسية لمن يرغب في شراء قطعة سلاح، خصوصا في المعارض المتخصصة.
ويعتبر الجمهوريون أن حيازة السلاح حق دستوري ويرفضون منح مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، إمكانية منع أي فرد من شراء سلاح بقرار إداري بسيط. لذلك اقترحوا في المقابل تأخير بيع قطعة السلاح 72 ساعة للمشتبه بهم في الإرهاب، الفترة اللازمة ليوافق قاض على المنع.
أما الاقتراح الجمهوري الآخر فيقضي بتعديل هامش نظام التدقيق في السوابق.
ورأى الديمقراطيون أن هذه الإجراءات متواضعة جدا ونجحوا في إفشالها لأن إقرار أي نص يتطلب أغلبية موصوفة من ستين صوتا من أصل مئة، عدد مقاعد المجلس.
ولتجاوز هذا الإخفاق الجديد، ستقوم سوزان كولينز، الجمهورية المعتدلة التي تشغل مقعدا في مجلس الشيوخ، بعرض حل وسط قريبا، لكن فرص نجاحها تبدو ضئيلة.