وزير المالية المصري: نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى 500 مليون جنيه
طالب عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، جميع العاملين بالمصالح الإيرادية ببذل المزيد من الجهد لدعم جهود الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال العمل على زيادة الإيرادات الضريبية من نحو 422 مليار جنيه حاليا إلى 500 مليار في العام المالي المقبل.
وقال، خلال الإفطار الجماعي مع العاملين بالمصالح الإيرادية، إن العاملين بالمصالح الإيرادية عليهم دور مهم في تعظيم إيرادات الدولة الضريبية والتي تمثل حاليا 13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، منها نحو 3% تحصل من جهات سيادية، أي أن الحصيلة تمثل 10% فقط وهو رقم ضئيل، ويمكننا رفعه إلى 16 أو 17% حيث نأمل في الوصول إلى نسب تقارب النسب العالمية في مساهمة الضرائب في الدخل القومي، بما يسهم في تراجع معدل عجز الموازنة العامة وتوقف ارتفاع الدين العام.
وأكد الوزير، أن تحقيق هذه الزيادة في الايرادات الضريبية مهمة صعبة وشديدة الحساسية حيث تتطلب حسن التعامل مع الممولين دون مغالاه او تفريط في حق الدولة، لافتا إلى أن العاملين بالجمارك مطالبين أيضا بحماية المنافذ الجمركية ومنع التهريب
ومنع دخول السلع الضارة، سواء بالأمن القومي أو بالاقتصاد الوطني عبر منافستها غير العادلة مع الصناعة المحلية إلى جانب مكافحة الفواتير المضروبة.
وأضاف، أن السياسة المالية تعمل على زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر تبني سياسات ضريبية مستقرة، وإرساء أسلوب عمل سليم بالمصالح الضريبية لترتبط بعلاقة جيدة مع ممولي الضرائب تقوم على تقديرات واقعية للضرائب المستحقة، لافتا إلى أن هذه السياسة ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين العاملين بالسوق المحلية على التوسع في استثماراتهم القائمة وهو بدوره ما سيجذب مستثمرين جدد للعمل بثقة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وهكذا تدور عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير المالية، أن هناك تنسيقا كاملا بين السياستين المالية والنقدية، حيث تتكامل جهودهما من أجل تنشيط الاقتصاد واستعادة عافيته، لافتا إلى أن جهود العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والتي تدعم هذه السياسة وتحقق نتائج ملموسة لا شك سيتم إثابتها، فيجب أن ننجز ونحقق أكثر من الربط المستهدف بالموازنة العامة لأن البلد محتاجة منا جميعا أن نبذلأقصى جهودنا وعطائنا.
