فنانون وصحفيون يطالبون باطلاق سراح مدير قناة بالجزائر

وقّع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قانون الإعلام الجديد ليصير ساري المفعول، بعد أن تعطل لفترة بين غرفتي البرلمان، نتيجة مادة في القانون أثارت جدلاً كبيراً وهي المادة المتعلقة باعتماد المراسلين الذين يعملون لدى وسائل إعلام أجنبية.

وتُستَحدَث بموجب القانون الجديد سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ومجلس أعلى لآداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها.

حول هذه القضية دار الجزء الثالث من برنامج حصة مغاربية على شاشة الغد بمشاركة د. حكيم بوغرارة أستاذ الاتصال والاعلام من الجزائر.

قرّرت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، اليوم الاثنين، رفض الطعون الستة التي تقدّم بها عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في نتائج الدور الأول، وفق ما أعلنته عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسناء بن سليمان.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم رفض ثلاثة مطالب طعن، شكلا، تقدّم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلا، ورفضها، أصلا، وقد تقدّم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد.

وكان المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقرّ المحكمة الإدارية، تلقّى يوم الخميس 19 سبتمبر الجاري، 6 ملفات طعن في إطار نزاع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مُقدمة باسم المترشّحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عن حصول المترشح المستقل قيس سعيّد، على المرتبة الأولى في الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بإحرازه على 620 ألفا و711 صوتا أي ما يعادل 4ر18 بالمائة من الأصوات.

كما أكدت تحصّل المترشح نبيل القروي (حزب قلب تونس) على المرتبة الثانية في هذا السباق الانتخابي، بإحرازه 525 ألفا و517 صوتا، أي ما يعادل   6ر15 بالمائة من أصوات الناخبين.

قال عضو البرلمان العراقي، كاظم الشمري، إنه لا صحة لما أشاعه بعض النواب حول عودة وزير الدفاع السابق، خالد العبيدي، لمنصبه بعد الطعن أمام المحكمة الإدارية بعد أن أقاله البرلمان، مؤكدا أن قرارات البرلمان غير قابلة للطعن إلا أمام المحكمة الاتحادية وحدها.

وأضاف الشمري خلال لقاء له ببرنامج «حديث الرافدين» على فضائية «الغد» الاخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن المحكمة الإدارية لا تملك الصلاحية الدستورية لإصدار أية قرارات لإجبار مجلس النواب على تنفيذها أو إعادة وزير الدفاع السابق، وليس من حقها اتخاذ قرار كهذا.

وأوضح الشمري، أن تلك الأحاديث هي مجرد شائعات ليس أكثر، وأنها نتجت عن سوء فهم وليست بهدف ما، لافتا أن وزارة العدل العراقية نفت ما تردد عن صدور حكم بعودة «العبيدي» إلى منصبه السابق كوزير للدفاع، ورأى أن الحديث أخذ مساحة من النقاش أكثر مما تستحق.