لجأت 26 ولاية أمريكية للمحكمة الاتحادية العليا، تطالب بوقف خطة الرئيس أوباما للطاقة النظيفة، وتصدرت ولايتي وست فرجينيا المنتجة للفحم، وتكساس المنتجة للنفط ، حركة التمرد ضد خطة أوباما للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها محطات الطاقة في مسعى لمكافحة تغير المناخ، بينما أكد البيت الأبيض في بيان صدر أمس السبت، أن خطة الرئيس أوباما تعبر عن التزام الولايات المتحدة بالتوصيات والقرارات الدولية لحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية.
الإدارة الأمريكية اعترضت على طلب أكثر من نصف الولايات الأمريكية، والتي تمثل نحو 52 % من الولايات المتحدة، ويشير خبير المناخ والبيئة الأمريكي، جوني أسترين، إلى أن الـ 26 ولاية المنتجة للفحم والنفط سوف تتضرر مؤقتا حتى تعيد هيكلة ممارسة نشاطها، وعليها الالتزام مثل بقية الولايات الأخرى، بخطة الطاقة النظيفة التي تضع أول معايير على الإطلاق على مستوى البلاد لخفض التلوث الكربوني من محطات توليد الطاقة، والتي تنص على التحول من الكهرباء المولدة من الفحم الى الطاقة المتجددة.
كانت 26 ولاية أمريكية، رفعت دعاوى قضائية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لوقف مقترحات ادارة اوباما للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها محطات الطاقة، وحين رفضت محكمة استئناف في واشنطن، الأسبوع الماضي، تعطيل خطة أوباما للطاقة النظيفة، لجأت الولايات الأمريكية إلى جون روبرتس، كبير القضاة في المحكمة العليا.
وقال محامو الولايات في مذكرتهم الأخيرة “اذا لم تأمر هذه المحكمة بالوقف ستستمر الخطة في ايقاع أضرار هائلة لا اصلاح لها، وبشكل غير قانوني، على ولايات ذات سيادة، وأيضا التسبب في تغيرات لا رجعة فيها في أسواق الطاقة”، وتترقب الولايات الأمريكية الـ26 أن يطلب رئيس المحكمة العليا من ادارة اوباما التقدم برد، حتى يصدر القرار النهائي بعد التشاور مع القضاة الثمانية الآخرين الأعضاء في المحكمة ، والتي تمثل أعلى سلطة في أمريكا.
وأوضخ خبير البيئة الأمريكي، لصحيفة واشنطن بوست، أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلنت عزمها على اصلاح قوانين معمول بها منذ 30 عاما في عمليات استخراج النفط والغاز في أراضي الدولة للحد من “نفايات” الغاز الطبيعي والحد من انبعاثات غاز الميثان، مما يلزم الشركات المنتجة للنفط والغاز استخدام التكنولوجيات المتاحة للحد من الأدخنة والنيران التي تطلقها آبار النفط الموجودة في الأراضي الاتحادية، كما يلزم هذه الشركات باجراء فحوص دورية لرصد أي تسرب للغاز الطبيعي وتغيير المعدات القديمة التي تسمح بتسرب كميات كبيرة من غاز الميثان وغازات أخرى الى الهواء، وسيتعين على الشركات العاملة في هذا القطاع أن تدفع رسوما على الأدخنة والنيران التي تطلقها حقول الغاز الطبيعي.