292 منظمة حقوقية ومدنية تطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
أدانت مؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية وعربية ودولية استمرار اعتقال إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال العسكري، لنحو (4650) أسيراً فلسطينيا موزعين على حوالي (23) سجناً ومعتقلاً.
وأوضحت المؤسسات، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن من بين هؤلاء (32) أسيرة من النساء والفتيات، ونحو (180) قاصرا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، و(780) معتقلاً إدارياً من بينهم أسيرتان وأربع أطفال. كما يوجد (600) أسيرا يعانون أمراضاً مختلفة، منهم (22) أسيراً مصاباً بالسرطان.
هذا بالإضافة لوجود (549) من الأسرى صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة، لمرة واحدة أو لعدة مرات.
وطالب المؤسسات الحقوقية والمدنية المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بالضغط على كيان الاحتلال والفصل العنصري لإنهاء ملف الاعتقال الإداري ووقف استخدامه بحق الفلسطينيين والفلسطينيات.
وأكدت أن إسرائيل بذلك تخرق أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة، في ظل إخفاء المعلومات عن المعتقل ومحاميه، وإمكانية تمديد اعتقاله الإداري لأجل غير مسمى دون علم المعتقل بتهمته.
وأضافت أن ما يقارب (780) معتقلاً إدارياً، من بينهم أسيرتان وأربعة أطفال محتجزين دون تهمة. علماً أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة فقط منذ بداية العام 2022 حتى الآن بلغت ما يقارب (1350) أمراً.
ولفتت إلى أن ذلك يستوجب وقف هذه السياسة الممنهجة المستندة لقانون الطوارئ الاستعماري الملغى، وطالبت بأوسع حملة تضامن دولية مع الأسرى الفلسطينيين عموماً، والأسرى الإداريين على وجه الخصوص. لا سيما وأن هناك (30) مضرباً عن الطعام منذ 25/9/2022، احتجاجاً على سياسة الإعتقال الإداري ودفاعا عن ال (780) معتقلاً إدارياً.
وأكدت هذه المنظمات والمؤسسات على أن استمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين، الذي يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بشأن معاملة أسرى الحرب والمعتقلين، هو أيضا جريمة حرب بحسب الفقرة الخامسة من المادة 85 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، ووفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأدانت المؤسسات الحقوقية والمدنية سياسة الإهمال الطبي، التي تنتهجها دولة الاحتلال والفصل العنصري بحق الأسيرات والمعتقلات والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وسياسة التعذيب والعزل الانفرادي في زنازين تفتقر لأدنى شروط الحياة الآدمية، وحرمان ذوي الأسرى من زياراتهم، وعمليات التنكيل والتعذيب الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات.
ودعت المؤسسات للعمل على تدويل قضية الأسرى والمعتقلين الإداريين، وتكثيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر زياراتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وفضح الممارسات التي تنتهك حقوقهم، ونشر التقارير للاطلاع عليها، والعمل على إطلاق سراحهم.
وشددت المؤسسات على ضرورة إطلاق سراح الأسرى المرضى والأطفال والنساء والأسرى والمعتقلين الإداريين فوراً، فتح سجون دولة الاحتلال والفصل العنصري أمام اللجان الطبية واللجان الحقوقية الدولية، ومن ضمنهم الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
