يتولى الأمير محمد بن سلمان مهامه وليا للعهد في وقت تواجه المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، تحديات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية.
وفي الآتي ثلاثة من أبرز هذه التحديات
اليمن
إلى جانب مهامه في منصب ولي العهد، يتولى الأمير الشاب (31 عاما) نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وزارة الدفاع، وهو منصب يتولاه منذ أن انخرطت السعودية بشكل مباشر في النزاع في اليمن المجاور عام 2015.
وتقود السعودية منذ أكثر من عامين تحالفا عسكريا عربيا ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من البلد الفقير بينها العاصمة صنعاء، والمتهمين بتلقي الدعم من إيران.
في مايو/آيار الماضي، قال الأمير محمد إن المملكة لم تملك خيارا بديلا عن التدخل لمساندة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ومع استمرار الحملة العسكرية السعودية، قال الأمير إن بلاده قادرة على القضاء على الحوثيين وحلفائهم من مناصري الرئيس السابق علي عبدالله صالح في غضون أيام، إلا أن هذا الأمر سيؤدي إلى مقتل آلالاف من الجنود السعوديين ومن اليمنيين المدنيين.
وأوقع النزاع اليمني أكثر من ثمانية آلاف قتيل وأكثر من 44500 جريح، وفق الأمم المتحدة، منذ تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/أذار 2015.
الاقتصاد
الأمير محمد بن سلمان صاحب “رؤية 2030” الطموحة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد عبر التقليل من الاعتماد على النفط، وجذب استثمارات في قطاعات أخرى بينها الترفيه في دولة أكثر من نصف سكانها دون سن الـ25.
وفي إطار الخطة، تنوي السعودية إدراج “أرامكو”، عملاقة النفط التي تؤمن إجمالي إنتاج المملكة، في سوق المال في 2018. وتعتزم المملكة طرح أقل من 5% من أسهم الشركة للاكتتاب العام للمساعدة في إنشاء أكبر صندوق استثماري في البلاد بقيمة تبلغ نحو ألفي مليار دولار.
ويعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض أسعار النفط. وفي العام 2015 شهدت الموازنة السعودية عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار.
وفي نهاية 2016، أعلنت المملكة عن أول موازنة لها منذ الكشف عن خطة الإصلاح الضخمة، متوقعة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79,1 مليارا.
وتنص خطة الاصلاح الاقتصادية ايضا على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 60%، زيادة نسبة النساء العاملات من 22 الى 30% بحلول العام 2030.
قطر
قطعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضيها.
وتتهم الدول الثلاث ومعها مصر الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الإرهاب وتطالبها بطرد مجموعات تصنفها “إرهابية” من على أراضيها. في المقابل، تنفي الدوحة هذه الاتهامات وترفض طرد المجموعات التي تستضيفها وبينها عناصر في جماعة الاخوان المسلمين وقيادات في حركة حماس.
وتدعو الدوحة إلى رفع “الحصار” الذي تقول إن السعودية والإمارات والبحرين تفرضه عليها قبل بدء مفاوضات لحل الأزمة، بينما تحذر الإمارات من أن عزل قطر قد يستمر “سنوات” إلى حين وقف قطر دعمها “للمتطرفين”.
وسيكون على الأمير محمد بصفته وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء، التعامل مع تداعيات الأزمة الدبلوماسية التي بدات تتخذ أبعادا اقتصادية، علما أن الأمير أحد المحركين الرئيسيين لخطوة قطع العلاقات معها.