صاحبت تصريحات رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بشأن حديثه عن وجود اتفاق داخلي إزاء تسليم البشير للجنائية الدولية، ردود فعل واسعة داخل المجتمع السوداني.
وأفاد مراسلنا بأن تصريحات حمدوك تعد بمثابة تأكيد للمجتمع الدولي بالتزام حكومته بإنجاز العدالة وإنصاف ضحايا الحرب في إقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال، إن تسليم البشير للجنائية الدولة تم إقراره في اتفاق السلام الشامل في جوبا.
وأشار إلى وجود 3 احتمالات مطروحة على طاولة التباحث بين الحكومة السودانية ومسؤولي الجنائية الدولية الذين زاروا الخرطوم.
وأوضح، أن من ضمن الاحتمالات انعقاد المحاكمة في لاهاي، أو أن تشكل محكمة دولية إقليمية لمحاكمة البشير ومساعديه، أو محاكمته داخل السودان بواسطة قضاة دوليين.
وأشار إلى أن خيار المحكمة الإقليمية هو المتوقع حدوثه.
وقال، إن حديث حمدوك لا يعني قرب موعد تسليم البشير للجنائية الدولية، إذ لم يتحدد تاريخ معين لتسليمه حتى الآن.
وأكد حمدوك اتفاق المجلس على تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار حمدوك في تصريحات له إلى أن الغاية من المحاكمة هي تحقيق العدالة للضحايا في المقام الأول.
وشدد حمدوك على التزام السودان بتسليم كل المطلوبين للجنائية للمحاكمة.
وأضاف أن اتفاقية جوبا لسلام السودان أكدت هذا الأمر بصورة واضحة.
