رسائل فلسطينية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والجمعية العامة
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن غياب المساءلة الدولية، عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل يشجعها على ارتكاب المزيد, داعبأ إلى محاسبة مرتكبي كل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال 3 رسائل متطابقة، بعثها مندوب فلسطين، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تدهور الوضع في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد منصور في رسائله، إلى استمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين بالعنف والإرهاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين المتطرفين، منوها إلى أن هذا العنف يُرتكب بشكل متواصل ومنهجي بدعم كامل من حكومة إسرائيل وأجهزتها العسكرية.
وأكد أن هذه الممارسات تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، الذي دعا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما يشمل أعمال الإرهاب.
وأشار إلى استشهاد المزيد من المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الشباب، على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين، مشيرا إلى استشهاد نبيل أحمد سليم غنيم (53 عاما) في قلقيلية، بتاريخ 20 يونيو، وفي اليوم التالي، استشهد علي حرب (27 عاما) طعنا على يد مستوطن إسرائيلي في قرية إسكاكا، وفي 25 يونيو، استشهد الفتى محمد عبدالله حامد (16 عاما) على أيدي قوات الاحتلال في بلدة سلواد، وفي 29 يونيو أطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب محمد مرعي (25 عاما) خلال غارة عسكرية أخرى على مدينة جنين ما أدى الى استشهاده.
وتابع منصور قائلا “أصيب ما لا يقل عن 17 فلسطينيا بنيران إسرائيلية خلال مداهمة مستوطنون متطرفون منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس في 30 يونيو، إلى جانب إصابة 40 آخرون باستنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى قيام المستوطنين بإضرام النيران في أراض مملوكة لفلسطينيين في قرية حوسان قرب بيت لحم، ما أدى إلى اتلاف المئات من الأشجار، وكذلك اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون على ناشطين يزرعون أشجار الزيتون في أراض مهددة بالاستيلاء في مسافر يطا قرب الخليل”.
وأكد منصور أن هذا الاستخدام المستمر للقوة والعنف والإرهاب يهدف إلى خلق بيئة قسرية لتسهيل الاستيلاء على المزيد من الأراضي، بدون سكانها الفلسطينيين الأصليين، لتمكين إسرائيل من مواصلة خططها الاستيطانية والضم غير القانوني دون عوائق.
وشدد منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، بالتصرف بمسؤولية وجدية لتطبيق القانون الدولي والذي يتم انتهاكه بشكل خطير من قبل إسرائيل وذلك من أجل وضع حد للإفلات الوقح والمدمر من العقاب.
وشدد ، أن مثل هذا العمل الجماعي مع التدابير الملموسة للمساءلة، يمكن من خلالها أن يتم حماية أرواح المدنيين الأبرياء، وأن يضع كذلك حدا للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك الحصار اللاإنساني لقطاع غزة منذ 15 عاما.
