3 رسائل فلسطينية للأمم المتحدة حول انتهاكات الاحتلال
وجه المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور 3 رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (تونس)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإطلاعهم على الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، ضد الفلسطينيين.
وقال منصور في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الجهات المذكورة، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة، وطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة غير قانونية، إلى جانب أكثر من 450 وحدة سيتم بناؤها في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، “يشكل انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
ودعا منصور إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات باعتبارها مسألة تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في إعاقة حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتمزيق تواصل الدولة، وتدمير جدوى حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، على النحو المتفق عليه في الإجماع الدولي.
وأشار منصور في الرسائل إلى استمرار قوات الاحتلال في عمليات الهدم والإخلاء القسري كأداة مركزية للاحتلال غير القانوني واستعماره الاستيطاني، إلى جانب استمرار حملات العنف والمضايقات التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين بلا هوادة، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية والغارات العسكرية، حتى في ظل انتشار جائحة كورونا.
وتطرق منصور في رسائله عن محنة الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، المحتجزون في سجون الاحتلال في ظل تفشي كورونا، وإصابة العشرات منهم بالفيروس، من بينهم الأسير عبد المعز الجوبة (59 عاما) الذي نقل إلى مركز طبي بسبب المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس، وكذلك مع فؤاد الشوبكي، أكبر أسير سياسي في سجون الاحتلال، الذي أصيب به بعد مخالطته لسجّان إسرائيلي.
وشدد على ضرورة استجابة إسرائيل لنداء المجتمع الدولي وأن تطلق سراح الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الحالات الطبية الموجودة مسبقا، وضرورة الإفراج عن المعتقلين الإداريين.
وأكد منصور أن التقاعس الدولي يعمل على منح الحصانة للاحتلال، الأمر الذي يؤدي إلى تقدم إسرائيل في مشروعها الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية.
