3 سنوات من الحرب في أوكرانيا ولا سلام في الأفق
تدخل الحرب الطاحنة بين القوات الحكومية والمتمردين الموالين لروسيا في أوكرانيا اليوم، الخميس، عامها الرابع بعدما تحولت مع اتفاقات متتالية للسلام ولوقف القتال، إلى نزاع مجمد بلا احتمالات تسوية في الأفق.
ومنذ نيسان/إبريل 2014، أدى النزاع إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وهي خسائر بشرية ما كان أحد في أوكرانيا يتوقعها عندما بدأت الانتفاضة في ساحة الاستقلال وأدت إلى اقصاء الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
في الوقت ذاته، وقفت أوكرانيا عاجزة أمام ضم موسكو لشبه جزيرة القرم ثم سيطرة متظاهرين موالين لروسيا على مبان رسمية في دونيتسك ولوغانسك في شرق البلاد مطلع نيسان/إبريل.
وهؤلاء المتظاهرون المعادون للسلطات الجديدة الموالية لأوروبا، تخلوا بسرعة عن مواقعهم لانفصاليين مسلحين. وشنت كييف في 13 نيسان/إبريل “عملية لمكافحة الإرهاب” من جل استعادة مناطق المتمردين.
وتنفي روسيا أي تدخل من قبلها وتقول إنه نزاع داخلي أوكراني، وقد اعترفت فقط بأن “متطوعين” روسا توجهوا بمحض إرادتهم إلى أوكرانيا لدعم المتمردين الذين يقاتلون الحكومة الجديدة.
ويسبب هذا النزاع الوحيد في القارة الأوروبية، أزمة خطيرة بين روسيا وأوكرانيا البلدين “الشقيقين” تاريخيا، وكذلك حربا باردة جديدة بين روسيا والغرب الذي فرض سلسلة من العقوبات على موسكو.
لا تسوية سياسية
غداة الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار2014، وعد الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بان استعادة شرق البلاد “لن تستغرق أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر”، وقال إن “الأمر يفترض الا يحتاج سوى لبضع ساعات”.
لكن ثلاث سنوات من النزاع كشفت عجز كييف عن استعادة الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، وواجه الجيش الأوكراني الضعف في تجهيزاته واستعداده، عدة هزائم بعد انتصارات في البداية.
وفي أغسطس/ آب2014، قتل نحو 360 من جنوده في ايلوفايسك. وفي يناير/ كانون الثاني 2015 وبعد معارك طاحنة استمرت 9 أشهر، سيطر المتمردون على مطار دونيتسك وبعده في فبراير/ شباط من السنة نفسها على مدينة ديبالتسيفي الاستراتيجية لسكك الحديد.
دبلوماسيا، وقع الانفصاليون وكييف في 2014 في مينسك، بمشاركة روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اتفاقا يتضمن الخطوط العريضة لتسوية سياسية.
وتم تأكيد هذا الاتفاق من قبل كييف والانفصاليين في فبراير/ شباط 2015 بعد وساطة فرنسية المانية وبحضور الرئيس فلاديمير بوتين، أدى هذا النص الذي سمي “مينسك 2” إلى عدد من اتفاقات وقف إطلاق النار سقط الواحد تلو الآخر في المواجهات على طول خط الجبهة المجمد بحكم الأمر الواقع.
في 2016، سمحت اتفاقات هدنة متتالية بخفض العنف وأن كان اندلاعه فجأة من حين لآخر يزيد من حصيلة الضحايا. وفي آخر اشتباكات سجلت في فبراير/ شباط سقط نحو 30 قتيلا في افديفكا المدينة الصناعية الخاضعة لكييف.
أزمة اقتصادية
إلى جانب خسائره البشرية الكبيرة، أغرق النزاع أوكرانيا في أزمة اقتصادية عميقة، والاقتصاد الذي كان في حالة سيئة قبل الانتفاضة في 2014، بات مدعوما من صندوق النقد الدولي الذي منح أوكرانيا في 2015 خطة مساعدة بقيمة 17,5 مليار دولار.
ويواجه الاقتصاد الذي يشهد حالة انكماش منذ سنتين ويعاني من تبعات الفساد، عواقب توقف المبادلات مع الشرق وبينها سلع استراتيجية مثل الفحم.
هذا الحظر قرره في مارس/ آذاربترو بوروشنكو بعد اعتراض ناشطين قوميين قطارات بضائع بين كييف ومناكق المتمردين، ما اجبر أوكرانيا على ايجاد مصادر اخرى للتزود بالطاقة غير حوض المناجم في الشرق.
وقال دبلوماسي غربي باسف لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان كييف “لا تسهل عمل الشرق اذا كانت تريد ان يصبح مجددا جزءا منها”.
ويرى الخبراء، أن روسيا أيضا لن تغير سياستها حيال أوكرانيا التي تريد إبقاءها تحت هيمنتها.
وقالت ليليا شيفتسوفا من مركز شاتام الفكري في لندن “طالما بقيت الحكومة الحالية في روسيا، سيكون من الصعب عليهم السماح برحيل أوكرانيا”.
