ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 32 صحفيا بعد اعتقال قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، أربعة صحفيين وهم علاء الريماوي مدير مكتب قناة القدس الفضائية في الضفة، والمصور الصحفي حسني عبد الجليل انجاص، والصحفيين محمد علوان، وقتيبة حمدان.
واعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية اعتقال الاحتلال أربعة صحفيين في رام الله، هو عدوان مستمر ومفتوح على المؤسسات الإعلامية لإرهاب الإعلاميين وفرض سياسة تكميم الأفواه و قتل وتزييف الحقيقة التي يعمل الصحفي الفلسطيني دوماً على نشرها.
وأكدت الوزارة أن استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين والاستيلاء على معداتهم دليلاً دامغًا على استخفاف إسرائيل بالقرارات الدولية الضامنة لحرية عمل الصحفيين.
وقالت الوزارة “إن ارتفاع عدد الأسرى إلى 32 بينهم 5 إعلاميات وكاتبات هو رسالة عاجلة للاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة ‘صحفيون بلا حدود’ وكل الأطر الساهرة على حرية العمل الإعلامي إلى التحرك لإطلاق سراح الأسرى حراس الحقيقة”.
وناشدت الوزارة رئيس مجلس الأمن الدولي الحالي ومندوب السويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، لتطبيق قرار المجلس 2222، الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب لردع الاحتلال الذي يمعن في سن تشريعات وقوانين عنصرية تلاحق الإعلاميين على غرار ما يسمى “قانون منع التصوير”، و”فيسبوك”، ويوفر الحماية للمعتدين عليهم.
وأشارت الوزارة إلى أن اعتقال الصحفيين الأربعة يأتي ضمن عملية عرقلة عمل الإعلاميين تزامنا مع خروج الأسيرة الطفلة عهد التميمي ووالدتها أمس الأحد واستهداف مصور تلفزيون فلسطين أول أمس في كفر قدوم، والانتهاكات الأسبوعية المستمرة بحق المشاركين في تغطية المسيرات السلمية في غزة، جرائم تستدعي التحرك الدولي لوقفها، ومحاسبة المتورطين فيها.
من جانبها، استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي أربعة صحفيين والاستيلاء على معدات عملهم ومركبتين لاثنين منهم.
واعتبرت النقابة في بيان صحفي اعتقال الصحفيين الأربعة قرصنة وعدوانا جديدا على الصحافة الفلسطينية، يندرج في إطار حرب الاحتلال المتواصلة على حرية الكلمة والرواية الفلسطينية، ومحاولة للتعمية على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت النقابة: “إن هذه الجريمة الاحتلالية، تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال بحق الصحافة الفلسطينية، وتستوجب تحركاً دوليا عاجلاً وفاعلاً لمعاقبة الاحتلال، وإرغامه على احترام القوانين والمواثيق الدولية”.
وأكدت على أنها ستكثف جهودها وخطواتها التي بدأتها منذ نهاية العام الماضي لتدويل قضية الصحفيين، ووضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته لحماية الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية, كما ودعت النقابة الأمم المتحدة إلى الكف عن صمتها تجاه هذا العدوان الخطير على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2222 لعام 2015.
وكانت سلطات الاحتلال قد قررت بشكل مناف للقانون الدولي في التاسع من تموز الجاري، حظر عمل قناة القدس في مدينة القدس والأراضي المحتلة عام 1948.
