320 انتهاكا إسرائيليا بحق الصيادين في غزة تخللها إطلاق نار واعتقالات
تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كبير على الصيادين الفلسطنيين في قطاع غزة، حيث سجل مئات الانتهاكات التي نفذتها البحرية الإسرائيلية بحق الصيادين وممتلكاتهم خلال عام 2020، تخلها عمليات اطلاق النار عليهم وتدمير ممتلكاتهم ومعداتهم ومنعهم من مزاولة مهنة الصيد.
وقال اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، إنه تم رصد وتسجيل 320 انتهاكاً نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين وممتلكاتهم خلال العام 2020، حث تعددت وتنوعت صور الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين وترهيبهم وممارسة العنف بحقهم من بينها:( إطلاق النار والقذائف، ضخ المياه، والملاحقة ومصادرة مراكبهم وادواتهم، منع الصيد).
وأضاف الاتحاد، أن وحدة توثيق الانتهاكات الخاصة بقطاع الصيد البحري،سجلت إصابة 18 صياداً بالرصاص، وتنفيذ 4 عمليات اعتقال وحشية، تم خلالها اعتقال 9 من الصيادين بظروف قاسية وبطريقة مهينة ومذلة للكرامة الإنسانية انتهت بهم في مراكز الاعتقال والتحقيق، كما تدمير وتخريب 12 قارب صيد بعضها تضرر بشكل كلي وجزئي، ومصادرة 4 قوارب أخرى بكامل معداتها، كما صادرت البحرية الإسرائيلية مئات شباك الصيد.
وحذر العمل الزراعي من الارتفاع الملحوظ في عدد عمليات الاعتداءات على الصيادين ، مضيفاً في عام 2019 تم تسجيل 257 اعتداء، بينما في 2020 تم تسجيل 320 اعتداءً، الأمر الذي يدلل على مضي واصرار قوات الاحتلال الصهيوني بارتكاب مزيداً من الجرائم والإرهاب بحق الصيادين العزل والذين لا يشكلون أي نوع من التهديد أو الخطر .
وقال سعد الدين زيادة، مدير دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي، إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة على الصيادين تركت تبعات وآثار واضحة ليس فقط على الحالة الاقتصادية وإنما على الحالة النفسية والاجتماعية والصحية للصيادين.
ودعا زيادة كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات والجرائم وتمكين الصيادين من ممارسة حقهم بالوصول لمصادر عيشهم بحرية وأمن وسلام.
وطالب، بضرورة العمل الفردي والمشترك بين مؤسسات المجتمع المدني ولا سيما الحقوقية منها لتفعيل قضية الصيادين في كافة المحافل الإقليمية والدولية وصولا الى حماية حقوق الصيادين كما وردت في العهود والمواثيق الدولية التي تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكها والتنصل منها.
وأضاف: “أما بخصوص مساحات الصيد التي يسمح للصيادين بالوصول اليها فلا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصادر حق الفلسطينيين في الوصول إلى مياههم وممارسة حقهم في الإبحار والصيد حسب ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية بل وحتى أنها تمنع على الفلسطينيين من استغلال المساحة التي نصت عليها اتفاقات أوسلو وهي 20 ميل بحري والتي تم تقليصها عدة مرات.
وشدد على ضرورة تفعيل الإعلان العالمي لحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية- UNDROP والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2018 وعلى ضرورة أن يصبح اتفاقية ملزمة للدول الأعضاء، حيث أن هذا الإعلان اعطى خصوصية للصيادين وحقوقهم وأن هذا الإعلان يشكل رافعة وأداة قانونية وحقوقية يستطيع من خلالها الصيادون وممثلوهم من الدفاع عن حقوقهم، وإدانة مرتكبي الجرائم بحقهم.
