بعد يوم واحد على تولي اللواء مهندس عاطف عبد الحميد مسؤولية محافظ القاهرة، عقب أداء اليمين الدستورية أمس، الأربعاء، أمام رئيس الجمهورية، تصدر وسائل التواصل الاجتماعي خبر بتاريخ 24 مارس/ آذار 2013، وقت أن كان المحافظ الحالي يتولى مسؤولية وزارة النقل والمواصلات.
والخبر المنشور في كافة الصحف المصرية حينذاك، كان عبارة عن بيان صادر عن جهاز الكسب غير المشروع (هيئة مصرية للتحقيق في بلاغات الفساد الإداري) وذلك نصه
قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، صرف عاطف عبد الحميد وزير النقل والمواصلات الأسبق، وعبد العزيز فاضل نائب رئيس شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، بعد تسدديهما المبالغ التي حصلا عليها من أرباح شركة مصر لخدمات الطيران بالمخالفة للقانون والكسب غير المشروع.
وكان المستشار مصطفى أبو زيد، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، واجه عبد الحميد وفاضل بتقرير جهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة، التي تبين منها حصولهما على أرباح تقدر بنحو 4 ملايين جنيه من شركة مصر لخدمات الطيران ومخالفة للقانون رقم 83 لسنة 85، تنص على أن يحصل ممثلو المال العام في الشركة مصر لخدمات الطيران على بدلات سفر وجلسات وعدم الحصول على أرباح من الشركة، وهو ما يعد كسبا غير مشروع.
وبمواجهتهما (كل من وزير النقل ورئيس الشركة) اعترف بارتكاب الواقعة وطلبا تسديد المبلغ المستولى عليها، وبعد السداد تقرر صرفهما.
وتولي عبد الحميد منصب رئاسة مجلس إدارة شركة “مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية” فى نهاية عام 2002، ثم ترأس مجلس إدارة “الشركة القابضة لمصر للطيران” فى فبراير 2003 وحتى عام 2008، ومن ثم تم إسناد مسؤولية وزارة النقل والمواصلات له في حكومة المهندس عصام شرف.
يذكر أن مصر كانت قد أجرت آخر تعديل على قانون التصالح في جرائم الكسب غير المشروع الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهرأغسطس من عام 2015، وهو واحد من القوانين التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والقانونية.
وينص القانون على أن «للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أية صورة كان عليها تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب وفي هذه الحالة تتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع».
