400 مليون دولار قرضًا لتونس.. هل تعزز وتيرة الإصلاح ثقة المانحين الدوليين؟
أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج استعداد البنك الدولي لتقديم التمويلات الضرورية التي تحتاجها تونس لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي.
وأعلن بالحاج عن قيام البنك الدولي بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي في مرحلة أولى.
ويأتي ذلك بينما دخلت السلطات التونسية في محادثات متقدمة مع صندوق النقد حول إصلاحات لإنقاذ الاقتصاد المتعثر.
فيما اعتبر متابعون أن مضي السلطات في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية رغم الصعوبات الكثيرة سيجعلها محل ثقة أكبر من قبل المانحين الدوليين.
في هذا السياق، قال أنيس الوهابي الباحث في الشؤون الاقتصادية، إن التمويل المقترح يهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي والمالية العمومية التي تعد جزءا كبيرا من المشكلة في تونس.
وأضاف الوهابي لحصة مغاربية أن هناك عجزا كبيرا في الميزانية التونسية لا تغطي احتياجات المواطنين، مشيرا إلى وجود مبادئ عامة يضعها المانحون، أولها التحكم في عجز الميزانية الذي يجب ألا يتعدى 3%، وهو الآن يناهز 9% في البلاد.
فيما قالت جيهان اللواتي الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية، إن التمويل المرتقب يعد نقطة البداية بعد مساع دبلوماسية حثيثة، ربما آخرها زيارة رئيسة الحكومة لفرنسا وخطابها الذي أثار إعجاب الكثير من ممثلي الدول الصديقة لتونس، خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأكدت اللواتي لحصة مغاربية، أن هذه التمويلات تعد البداية الأولى لفك العزلة اقتصاديا على تونس بعد عشرية متردية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي مبادرة البنك الدولي بعد محاولات متعددة من قبل منظومة ما قبل الخامس والعشرين من يوليو التأثير في المانحين الدوليين للضغط على القرار الوطني التونسي، في خطوة قد تفند مزاعم العزلة التونسية دوليا بحسب متابعين..
وتتزامن خطوة البنك الدولي مع مشاركة قيس سعيد في الدورة السادسة للقمة الإفريقية الأوروبية حيث سيعقد الرئيس التونسي لقاءات ثناىية مع عدد من قادة الدول الإفريقية والأوروبية.
