44 مليار دولار حجم احتياطيات النقد الأجنبي في الجزائر

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن بلاده تقدمت بطلب للمساهمة في بنك «بريكس» بمبلغ 1.5 مليار دولار.

وكشف الرئيس تبون، لأول مرة عن قيمة المساهمة في حوار لقناة «سي سي تي في» الصينية بثته، اليوم الجمعة، حيث قال إن الجزائر قدمت طلبا لكي تكون عضوا مساهما في بنك «بريكس» بمبلغ 1.5 مليار دولار، بحسب ما نقلت صحيفة الشروق الجزائرية.

وقال الرئيس تبون، إن بلاده تتطلع للانضمام إلى مجموعة «بريكس« بهدف تنويع اقتصادها، حيث صرح خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا أن بلاده تريد حسم انضمامها بشكل مستعجل.

ويعد تجمع «بريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويضم في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

و«بريكس» هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم،

كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن تحرر الجزائر من عبء الديون، وفي سابقة عربية وعالمية، وفيما يعد إنجازا على مسار امتلاك الجزائر حرية قراراتها السياسية والاقتصادية، بحسب تصريحات الرئيس تبون، أمس الثلاثاء 11 يوليو/ تموز، خلال إشرافه على مراسم احتفالية جائزة الوسام الشرفي للتصدير

• مؤكدا أن «الجزائر لا مديونية لها وهي حرة في قراراتها السياسية والاقتصادية».

دولة عربية «لا مديونية لها»

ويمكن قراءة الإنجاز الجزائري «دولة لا مديونية لها»، من حقيقة أن الدول النامية لا تزال تنفق سنويًا أكثر مما تتلقاه فعليًا من المساعدة الإنمائية الرسمية، على الرغم من إعادة جدولة ديونها مرارًا وتكرارًا.. وأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه معظم البلدان النامية المدينة لا يمكن تحمّله، ويشكل إحدى العقبات الأساسيّة التي تعيق إحراز تقدم في مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

• الرئيس الجزائري أوضح، أنه بفضل السياسة الاقتصادية الجديدة بدأت الصادرات في الارتفاع، وأن ما تحقق يعد «معجزة»، حيث ارتفعت هذه النسبة خمس مرات عما كان يجري تسجيله منذ 40 سنة. مشيرا إلى مسعى الجزائر في تنويع الاقتصاد والخروج من التبعية لمنتج وحيد يجري تصديره «المحروقات».

الاحتياطي النقدي 66 مليار دولار

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 66 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2023. حيث أعلن بنك الجزائر المركزي، ارتفاع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بنسبة 8.4 بالمائة، إلى 66 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

الجزائر حققت «إنجازات اقتصادية كبيرة» خلال السنوات الأخيرة ضمن مقاربة جديدة تشجع المبادرة والتصدير، رغم التحديات التي تضرب اقتصاديات العالم، مع توقعات أن ترتفع صادرات البلاد خارج المحروقات ـ في غضون سنة ـ إلى ما نسبته 22 بالمائة من مجموع الصادرات، مقابل 3 بالمائة فقط قبل سنوات قليلة.

• الرئيس تبون حرص على التأكيد بأن الجزائر «دخلت مرحلة جديدة بعيدة عن منطق الاقتصاد الريعي الذي يقتل المبادرة ويقوم على الاتكال على برميل النفط ودخلنا سياسة الابتكار».

قال أربعة مصرفيين، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يكون إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي قد انخفض ثلاثة مليارات دولار ليصل إلى نحو 98.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 26 مايو/ أيار، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في ظل الزيادة الحادة التي تواجهها السلطات في الطلب على النقد الأجنبي.

وأضاف المصرفيون أنه من المتوقع أيضا أن يكون صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي قد تراجع بأكثر من ملياري دولار في الأسبوع نفسه، لينخفض أكثر في المنطقة السلبية إلى مستوى سالب 2.5 مليار دولار.

وسجل الطلب على النقد الأجنبي مستويات مرتفعة تاريخية قبل وأثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا الشهر بفعل توقعات انخفاض أكبر لقيمة الليرة بعد التصويت.

وتراجعت قيمة العملة التركية 8% مقابل الدولار هذا العام، لتلامس مستوى منخفضا قياسيا جديدا في الأيام الأخيرة. وخسرت الليرة 44 بالمئة من قيمتها عام 2021 و30 % عام 2022.