5 فصائل ومنظمات أهلية فلسطينية تدعو للحوار الشامل فورا
دعت القوى السياسية الديمقراطية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى الانتقال فورا إلى الحوار الوطني الشامل، بمشاركة كل مكونات المجتمع الفلسطيني، بخاصة الشباب والمرأة، لتوفير حاضنة سياسية ومجتمعية واسعة للمصالحة قائمة على الشراكة والمشاركة، وإنهاء كافة مظاهر الانقسام، لبناء نظام ومجتمع فلسطيني ديمقراطي تعددي مبني على الشراكة.
وأكدت القوى الديمقراطية المتمثلة في (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، الاتحاد الديمقراطي فدا، المبادرة الوطنية الفلسطينية) وشبكة المنظمات الأهلية على تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، واستعادة وحدة كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني في مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفق برنامج سياسي متوافق عليه يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام 2006.
وطالبت القوى وشبكة المنظمات الأهلية، خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة، بتحقيق المصالحة، وفق آليات الشراكة الديمقراطية المستندة إلى تنظيم الانتخابات الدورية للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، وفي كل النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، وفقا للتمثيل النسبي الكامل، إعمالا لمبدأ التداول السلمي للسلطة، ولتعزيز الشراكة واستعادة الحياة الديمقراطية المفقودة، واحترام سيادة القانون، والحريات العامة، ومبادئ حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال القضاء.
ودعت القوى إلى استعادة وحدة السلطة القضائية على أسس مهنية وفقا للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، والبعد عن الفئوية الحزبية المقيتة أو تسييس القضاء، الذي يجب أن يبقى مستقلا وملاذا لكل الشعب الفلسطيني.
كما دعت إلى وقف التشريعات وإصدار القوانين والقرارات التي تمس المبادئ الوطنية والديمقراطية، وتفعيل المجلس التشريعي وممارسة حقه في الرقابة والتشريع، وإعادة النظر في كل القوانين والتشريعات والقرارات التي صدرت إبان فترة الانقسام.
وأكدت على ضرورة أن تكون هناك رقابة مجتمعية فلسطينية على آليات تنفيذ اتفاق المصالحة وخطواتها، جنبا إلى جنب مع الضامن المصري للمصالحة، للمساهمة في تنفيذها على أكمل وجه وبالسرعة المطلوبة لطي حقبة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني.
وطالبت بإلغاء القرارات والإجراءات كافة التي مست سلبا حياة المواطنين في قطاع غزة، التي لم يعد استمرارها مبررا بعد حل اللجنة الإدارية الحكومية، وتوقيع اتفاق المصالحة الجديد، وتمكين الحكومة من ممارسة أعمالها في القطاع، والعمل على إعادة فتح معبر رفح الحدودي فورا، وحل أزمة الكهرباء، وغيرها من الأزمات، لإشاعة الأمل بين أوساط الشعب الفلسطيني، وتعزيز ثقته بنفسه وصموده لمواجهة كل المشاريع السياسية، التي تهدد وطنه وحاضره ومستقبله.
ودعت حكومة التوافق الوطني إلى تعزيز التنسيق والشراكة والتشبيك مع جميع مكونات المجتمع الفلسطيني بما فيه مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في إطلاق خطة لإعادة إنعاش وتنمية قطاع غزة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بعد سنين طويلة من الحصار الإسرائيلي، والانقسام، وبلورة آليات محكمة من التنسيق تساهم في استثمار الطاقات والجهود كافة، لانتشال أهالي القطاع من الكارثة، التي ألمت بهم، للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل والتنمية والإنتاج على طريق الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال.
