قالت الحكومة الإثيوبية اليوم الأحد، إن العديد من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون في مشاهد فوضوية وقعت خلال مهرجان أقيم قرب العاصمة بينما قال حزب معارض، إن حصيلة القتلى بلغت 50 شخصا على الأقل في تدافع بسبب تصرفات الشرطة لتفريق احتجاج.
وقال مكتب الاتصالات الحكومي في بيان، كنتيجة للفوضى زهقت أرواح وأصيب العديد من الناس ونقلوا للمستشفى، مضيفا، سيمثل المسؤولون عن ذلك أمام العدالة دون تحديد أعداد للقتلى والمصابين.
وعادة ما تقدم الحكومة والمعارضة روايات مختلفة عن الضحايا الذين سقطوا خلال احتجاجات تندلع من آن لآخر منذ عامين في منطقة أوروميا بالقرب من أديس أبابا.
وكان الآلاف قد احتشدوا لحضور مهرجان إريتشا السنوي في بلدة بيشوفتو التي تقع في منطقة شهدت احتجاجات متفرقة خلال العام الماضي. وقال شهود، إن حشودا فرت عندما أطلقت الشرطة النار مما تسبب في تدافع، وأضافوا أنهم رأوا عددا من الضحايا.
#IrreechaMassacre | #TPLF's genocidal regime murders countless civilians on #Irreechaa2016, an #Oromo Thanksgiving holiday. #OromoProtests pic.twitter.com/MDEuK5tVv3
— Biyanka Aragaw (@Ethio_Sunshine) October 2, 2016
و أطلقت الشرطة الإثيوبية الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء لتفريق محتجين رددوا هتافات مناهضة للحكومة أثناء مهرجان في بلدة بإقليم أوروميا جنوبي العاصمة أديس أبابا.
وقال شهود، إن بعض المتظاهرين لوحوا بعلم يحمل ألوان الأحمر والأخضر والأصفر وهو علم جبهة تحرير «أورومو» وهي جماعة متمردة صنفتها الحكومة على أنها تنظيم إرهابي.
#IrreechaMassacre | #Ethiopia turned #Syria by #TPLF genocidal regime as the rest of the world continues deliberate silence. #OromoProtests pic.twitter.com/FQVeg32jul
— Biyanka Aragaw (@Ethio_Sunshine) October 2, 2016
وعندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والنار في الهواء هربت الحشود، مما أدى لتدافع وسقط بعضهم في حفرة عميقة كانت بالقرب من الموقع وقال شهود إنهم رأوا العديد من الضحايا.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للمنظمة الديمقراطية لشعب أورومو وهي أحد أربعة أحزاب محلية تتألف منها الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية التي حكمت البلاد لربع قرن.
وفي انتخابات برلمانية أجريت في 2015 لم تتمكن أحزاب المعارضة من الحصول ولو على مقعد واحد في البرلمان بعد أن كان نصيبها مقعد في البرلمان السابق.
ويتهم معارضون الحكومة بقمع الأصوات المعارضة وهو اتهام دأبت الحكومة على نفيه، وألقت الحكومة بمسؤولية إشعال الاحتجاجات والعنف على جماعات متمردة ومنشقين في الخارج.