«5+5» في القاهرة.. الجهود تتواصل لدعم استقرار ليبيا
لا تزال الجهود العربية والعالمية والإقليمية تتواصل لدعم واستقرار ليبيا، عبر إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمساعدة في إجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وبدأت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، السبت، اجتماعا فى العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، وعدد من ممثلي دول جوار ليبيا.
ويبحث الاجتماع وضع جدول زمني لإخراج المسلحين الأجانب بشكل نهائي من الأراضي الليبية.
انسحاب المرتزقة
من جانبه، أكد المبعوث الأممي ضرورة انسحاب المسلحين، بما يساهم في استقرار ليبيا قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
وقال كوبيش، إن بعثة الأمم المتحدة تشارك باستمرار في الجهود الرامية إلى استعادة ليبيا لاستقرارها ووحدتها وسيادتها الكاملة، وأن تلك الجهود، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، قد أسفرت عن إنجاز مهم، وهو اتفاق وقف إطلاق النار، والذي اعتمدته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وأضاف كوبيش، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالقاهرة، أنه منذ هذا الاتفاق قامت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجهود حثيثة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بدءًا من الحفاظ على استمراره، وفتح المجال الجوي، وتبادل المحتجزين، وبذل جهد مشترك لتأمين النهر الصناعي، وفتح الطريق الساحلي.
حجر الزاوية
وأشار كوبيش إلى أنه استجابةً لتطلعات الشعب الليبي، وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 8 أكتوبر/تشرين الأول خلال اجتماع لها في جنيف خطة عمل ليبية شاملة ستكون بمثابة حجر الزاوية لعملية انسحاب تدريجي ومتوازن ومتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
ولفت المبعوث الأممي إلى أن خطة العمل، التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة، هي خطة ليبية، وتحظى بدعم السلطات الليبية، بقيادة وملكية وطنية تحمل في ثناياها أفكاراً ملموسة ومحددات للتنفيذ.
وأضاف: “استنادا إلى خطة العمل، تعتزم اللجنة العسكرية المشتركة وضع خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال المشاورات والمفاوضات مع دول جوار ليبيا وباقي الشركاء الدوليين”.
وأكد المبعوث الأممي أن اللجنة العسكرية المشتركة أرست الأساس لعملية السلام والعملية السياسية في ليبيا، وأن اجتماع اليوم في القاهرة، والاجتماعات والمشاورات التي ستعقبه، ليست سوى الخطوات الأولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو الأمر الهمهم أيضاً في ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
تحذير مصري
من جانبه، حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من خطورة السعي لتأجيل الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر المقبل، نظرًا للتداعيات السلبية لذلك على أمن واستقرار ليبيا.
وشدد شكري، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، على الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كل القوات والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
وأكد ضرورة أن تؤدي أي تحركات دولية إلى خروج جميع أشكال التواجد الأجنبي بالتزامن وبلا استثناء أو تفرقة.
من جانبه، أعرب كوبيش عن تقديره لدور مصر الداعم لتثبيت الاستقرار في ليبيا، مُثمنًا في هذا الصدد استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.
وكان المبعوث الأممي قد حذر من الإخفاق في إجراء الانتخابات، وما لذلك من خطر على الجهود المبذولة لتوحيد الدولة، ووسط صعوبات تواجه العملية السياسية، إلا أن هناك ضغطًا دوليًا، من أجل تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري.
وينظر للانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر على أنها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ عقد من الزمن.
المرتزقة والإخوان
وبحسب مصادر رسمية، فإن عدد الإرهابيين الأفارقة في ليبيا بلغ أكثر من 25 ألفا، يتركز معظمهم جنوبي البلاد، ويتحكم تنظيم الإخوان في أغلبهم.
والمرتزقة والإرهابيون الأفارقة، ينتمون إلى جماعات المعارضة المسلحة في هذه البلاد، ويتخذون من جنوب ليبيا قاعدة للتدريب والتمويل والانطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية.
ويتم ذلك كله بالتنسيق مع تنظيم الإخوان في ليبيا، إذ يستعين بهم التنظيم وداعموه في عمليات قتال داخل ليبيا ضد الجيش الوطني الليبي، حيث أنهم منخرطون بشكل رسمي في الميليشيات الإرهابية. وهذه الميليشيات من مصلحتها أن يبقى المرتزقة التشاديون في الجنوب الليبي، كورقة ضغط وابتزاز، وزعزعة المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي.
دعوة أممية لإجراء الانتخابات
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إن على البرلمان الليبي تعديل قانون الانتخابات حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول بما يتماشى مع خطة السلام في البلاد.
وأصدر مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له قانونين منفصلين لإجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق لم يحدد بعد.
وتهدد الخلافات حول الانتخابات بعرقلة جهود ليبيا لإنهاء الفوضى والعنف المستمرين منذ عشر سنوات، والانتخابات مقررة ضمن جهود أوسع نطاقا للسلام أسفرت أيضا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.
وندد منتقدو مجلس النواب، وكذلك مؤسسات سياسية ليبية منافسة، بقانوني الانتخابات باعتبارهما يهدفان إلى الحفاظ على السلطة القيادية للمجلس. واتهم آخرون هؤلاء المنتقدين بالسعي لتأجيل أو تحويل مسارالانتخابات.
وقالت البعثة “احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانيةالمتزامنة في 24 ديسمبر كانون الأول 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، فضلا عن القبول بنتائج الانتخابات”.
كما دعت البعثة إلى “إزالة القيود المفروضة على المشاركة فيالانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية”.
الحل السياسي
“الحل في ليبيا سياسي، وليس عسكريا”، هذا ما قالته القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، مؤكدة في تغريدة لها عبر تويتر، دعمها لجهود الدبلوماسية، التي تبذلها وزارة الخارجية الأمريكية لضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وكذلك سير البلاد نحو الاستقرار.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة إلى سرعة تجهيز واستكمال الوثائق والمستندات المطلوبة، متوقعة إقبالاً كبيراً على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى للمرة الأولى منذ استقلال البلاد عام 1951”.
أبرز المرشحين
وإبان استمرار جهود الأسرة الدولية لإنجاز هذا الاستحقاق، يتواصل إعلان الكثيرين الترشح لرئاسة البلاد، ولعل أبرزهم، رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني، ووزير الصناعة الأسبق، فتحي بن شتوان، ورئيس تكتل إحياء ليبيا، رجل الأعمال الدكتور عارف النايض، وإبراهيم الدباشي سفير ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ووزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا وكذلك الفنان الكوميدي الليبي حاتم الكور.
أوروبا والانتخابات
من جانبه أكد الكاتب والباحث السياسي والأمني أحمد العبود، أن واشنطن وأغلب دول أوروبا تميل لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأوضح العبود، أن بعض الدول الإقليمية والمنخرطة في الأزمة الليبية تميل إلى تأجيل الانتخابات لحين التأكد من قدرة المؤسسات الليبية على إجراء ذلك الاستحقاق.
وشدد على أن جميع الدول متفقون أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريا لذلك يأتي الميل الدولي لإجراء الانتخابات.
وفي سياق متصل، أكد الكاتب والباحث السياسي من طرابلس أحمد أبوعرقوب، أن الوضع في مدن ليبيا وطرابلس أفضل بكثير عن الفترات الماضية لإجراء الانتخابات.
وأوضح أبو عرقوب، أن الأزمة في طرابلس تتلخص بأن جميع المجموعات المسلحة ترغب في توسيع نفوذها في أكثر من منطقة استعدادا للانتخابات.
وأشار إلى أن الانتخابات تعد خطوة أولى لاستقرار ليبيا وكضمان لعدم تدخل القوى الأجنبية في شئون ليبيا.
دور مصري بارز
ولعبت القاهرة على مدار السنوات الماضية دورا بارزا في دعم جهود استعادة ليبيا استقرارها وسيادتها، وذلك عبر الدفع نحو إنجاح المسارات السياسية والدستورية والاجتماعية المختلفة، وفي القلب منها المسار العسكري، لتستضيف اليوم اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الذي يناقش عدة ملفات، أبرزها وضع خطة وآلية خروج لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
وانطلقت الجهود المصرية الحثيثة لإعادة بناء الجيش الليبي، منذ نحو 10 أعوام، إذ كانت القاهرة هي الحاضنة للقاءات الضباط الليبيين من جميع المناطق، التي تناولت آليات هيكلة الجيش والمؤسسة الأمنية، كما شهدت تلك السنوات زيارات من وفود مصرية إلى ليبيا، والتي تناولت الملف نفسه.
وأسفر هذا الحراك عن الخروج بتفاهمات خلال الفترة بين عامي 2016 و2018، تتعلق بـ”حظر التشكيلات الموازية للجيش وضوابط التجنيد وصياغة القوانين وقرارات عمل المؤسسة العسكرية، واقتراح إنشاء مجلس للأمن القومي بقيادة سياسية، ومجلس للدفاع الوطني بقيادة سياسية عسكرية، ومجلس للقيادة العامة بقيادة عسكرية، وحدد المقترح مكونات هذه المجالس ومهامها”، وقد أقر تلك الجهود مؤتمر برلين الأول بشأن ليبيا، والأطراف الدولية المشاركة فيه.
ثم كانت الغردقة شاهدة على محادثات لجنة “5+5″، خلال اجتماعات دارت رحاها في نهاية العام الماضي، وخرجت بتوصيات كانت نواة اتفاق وقف إطلاق الذي وقعته اللجنة في جنيف بأكتوبر العام الماضي، وهو أبرز إنجاز حدث في الساحة الليبية خلال السنوات الأخيرة، حيث أسهم في إعطاء دفعة للمسار السياسي، وصولا إلى التوافق حول خارطة الطريق التي تنتهي بعقد الانتخابات في ديسمبر المقبل.
