الرئيس اليمني يعين محافظا جديدا للبنك المركزي

قال مصرفيون إن مستثمرين أجانب ضخوا مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس/ آذار.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، كما تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه وقرار للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، مما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.

وعزف المستثمرون الأجانب عن أذون وسندات الخزانة المصرية في أواخر عام 2021 بسبب القلق إزاء المغالاة في قيمة العملة والخوف من عدم قدرة الحكومة على السداد.

وانخفضت استثمارات المَحافظ، التي كانت مصدرا مهما للدولار بالنسبة لمصر لكنها عرضة للصدمات، بواقع 20.98 مليار دولار في عام حتى نهاية يونيو/حزيران 2022 وتراجعت 3.77 مليار دولار أخرى في العام التالي، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزي.

وقال مصرفيون ومحللون إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعم المالي الآخر تسببا منذ ذلك الحين في تحول المعنويات.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس «كانت السندات المحلية المصرية تتداول بعوائد مرتفعة للغاية، ولا تزال في ظل توفير صندوق النقد الدولي واتفاق الدعم الثنائي الآخر الثقة في عدم التخلف في سداد الديون السيادية».

وأشارت تقديرات أحد كبار المصرفيين الأسبوع الماضي إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة خمسة مليارات دولار من خلال السوق الأولية و9.5 مليار دولار أخرى من السوق الثانوية عبر مستثمرين. وقدر تقرير ثان إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السوقين بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار حتى يوم الإثنين.

وارتفعت استثمارات المحافظ بجميع آجال الاستحقاق بمقدار 228.8 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي الصادرة يوم الإثنين.

وحتى 31 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أحدث بيانات متاحة للبنك المركزي، اشترى المستثمرون الأجانب أذون خزانة بقيمة 389.7 مليار جنيه بآجال استحقاق عام أو أقل، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي في ذلك الوقت.

ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل المزيد من الدعم حسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.

وأبلغت مصر صندوق النقد العام الماضي أنها ستعمل على تطوير أدوات دين بأسعار فائدة متغيرة وآجال أطول.

وبعد الاتفاق مع الصندوق في السادس من مارس/ آذار، قفز متوسط ​​العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30% من 29.91% بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. لكن الطلب الدولي المتزايد منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75 بالمئة.

وقال أحد المتعاملين في البنوك المصرية إن تدفق الأموال الأجنبية كان هائلا لدرجة أنه «خرب السوق على اللاعبين المحليين».

ووفقا لبيانات وزارة المالية، شكلت مدفوعات الفائدة ما يقرب من 55% من إجمالي الإنفاق الحكومي في الأشهر الثمانية حتى نهاية فبراير/ شباط ارتفاعا من 41% فقط قبل عام.

وقال سوانستون «على صناع السياسات توخي الحذر حتى لا يعتمدوا بشكل مفرط على ما يسمى بتدفقات ‘الأموال الساخنة‘ التي تجعل مصر عرضة للتوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال أو خروجها».

________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال راسل هاردي الرئيس التنفيذي لدى شركة فيتول لتجارة الطاقة والسلع اليوم الأربعاء إن قطاع الشحن يستهلك 100 ألف برميل وقود إضافية يوميا للإبحار لمسافات أطول تجنبا لعبور البحر الأحمر.

وأضاف هاردي أن المسافة الإجمالية التي تبحرها السفن تزيد نحو ثلاثة بالمئة على ما كانت عليه قبل بدء جماعة الحوثي اليمنية شن الهجمات على حركة الشحن.

وذكر أن حركة مرور ناقلات النفط في البحر الأحمر مرتفعة اليوم عما كانت عليه منذ خمس سنوات، لكن الصراعات العالمية أحدثت تحولات في تدفقات التجارة العالمية.

وتابع خلال جلسة حوارية في مؤتمر (سيرا ويك) للطاقة المنعقد في هيوستون بولاية تكساس “كان علينا إعادة تغيير مسارات كثيرة في جميع الأنحاء”.

وأردف «ثمة مزيد من التحركات غير المعتادة تحدث اليوم عما كانت عليه في 2019».

ودأب الحوثيون في اليمن على مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل، منذ نوفمبر 2023، تضامنا مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي.

ولاحقا شن الطيران الأميركي، والبريطاني، غارات عدة على أهداف داخل اليمن، قيل إنها تابعة للحوثيين، إلا أن هجمات الجماعة اليمنية لم تنقطع.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

وجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلى على ما أفادت صحيفة الأهرام.

وتأتى توجيهات المركزي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ، خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وعقب قرار المركزي المصري، قفز سعر صرف العملية الأميركية فوق حاجز 50 جنيها لدى عدد من البنوك المصرية، ليسجل في التجاري الدولي 50:40 جنيها للشراء 50:50 جنيها للبيع.

___________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد