تطورات عدة شهدتها الأزمة السودانية، الثلاثاء، أبرزها إقالة المجلس العسكري الانتقالي للنائب العام، نزولا على طلب المحتجين.

كما أكدت مصر دعمها لأمن السودان، ومساندتها لخيارات الشعب السوداني، وكذلك إعراب الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن تسفر عملية الانتقال في السودان عن “تشكيل حكومة مدنية.

بالإضافة إلى تعيين مبعوث أممي جديد للسودان للعمل مع الاتحاد الأفريقي في التوسط لإنهاء الأزمة، وتصريح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، بأن واشنطن ستبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكذلك تلميح أوغندا إلى منح اللجوء للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

إقالة النائب العام

أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان النائب العام ومساعده الأول، كما أنهي خدمة رئيس نيابة عامة.

وقال المجلس، في بيان الثلاثاء، “أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قرارا أعفى بموجبه مولانا عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام”.

وكلّف رئيس المجلس العسكري الانتقالي “مولانا الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام”.

وكان “تجمّع المهنيين السودانيين”، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية منذ أشهر، قد طالب الإثنين بإقالة النائب العام.

حكومة مدنية

وفي سياق الأزمة السودانية، قالت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موجيريني، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يأمل في أن تسفر عملية الانتقال في السودان، بعد إقالة الرئيس عمر البشير، عن “تشكيل حكومة مدنية”.

وأضافت موجيريني، خلال نقاش مع نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في آخر جلسة عامة قبل الانتخابات الأوروبية في مايو/ أيار ، “كما هي الحال في جميع التحولات، هناك فرص ولكن هناك أيضا مخاطر”.

وتابعت أن “هذا التغيير في السلطة يندرج ضمن الاضطرابات في أفريقيا، فرياح التغيير بدأت تهب”، مشيرة إلى “التقارب بين إثيوبيا وإريتريا”.

وهدد الاتحاد الأفريقي، الإثنين، بتعليق عضوية السودان إذا لم يتخل الجيش، الذي يحكم البلاد منذ إقالة البشير، عن السلطة، لصالح “سلطة سياسية مدنية” في غضون 15 يوما.

مبعوث أممي جديد

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، مبعوثا جديدا للسودان للعمل مع الاتحاد الأفريقي في التوسط لإنهاء الأزمة، التي تسبب بها تولي المجلس العسكري الانتقالي السلطة في البلاد.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، إنه تم تعيين نيكولاس هايسوم، المحامي الجنوب أفريقي، الذي عمل مبعوثا للأمم المتحدة في الصومال وأفغانستان والسودان وجنوب السودان، ليدعم جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الجيش والمحتجين.

وصرح دوجاريك، للصحفيين، “لقد أصدر الاتحاد الأفريقي بيانا واضحا جدا”، مؤكدا أن هايسوم “سيبذل كل ما في وسعه لدعم هذه الجهود”.

وناقش جوتيريش تعيين هايسوم هاتفيا، الثلاثاء، مع موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأطاح قادة الجيش السوداني الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان، وعرضوا إجراء حوار مع جميع المكونات السياسية لتشكيل حكومة مدنية بعد واصل المحتجون المطالبة بالتغيير.

وعقب إطاحة البشير، دعا جوتيريش إلى انتقال يلبي “التطلعات الديمقراطية” للشعب السوداني.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمناقشة الأزمة السودانية.

البشير واللجوء 

وفيما يخص وضع البشير، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم، إن بلاده تفكر في منح اللجوء للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أوريم، أنه “إذا تم الطلب من أوغندا منح البشير اللجوء، فيمكن التفكير في هذه المسألة على أعلى مستويات قيادتنا”، وقال إنه نظرا لدور البشير الرئيسي في التوسط لاتفاق سلام في جنوب السودان المجاور، فإن “الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر في منحه اللجوء”.

وأشار إلى أن “أوغندا تتابع من كثب التطورات في السودان، ونطلب من القيادة الجديدة هناك احترام تطلعات الشعب السوداني، ومن بينها الانتقال السلمي للحكم المدني”.

ويطالب قادة التظاهرات بمحاكمة البشير، إلا أن المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم البلاد، قال إنه لن يسلم البشير إلى الخارج.

وأوغندا بين العديد من الدول الأفريقية، التي استقبلت البشير ولم تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم أنها من الموقعين على ميثاق تأسيسها.

ويواجه البشير تهم الإبادة وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في اقليم دارفور.

وأظهر المتظاهرون في السودان، الثلاثاء، تصميمهم على الانتقال نحو سلطة مدنية، إذ توافدوا بأعداد متزايدة أمام مقر قيادة القوات المسلحة غداة المطالبة بحل المجلس العسكري الانتقالي.

ونفذ مئات الأساتذة والموظفين في جامعة الخرطوم مسيرة من حرم المؤسسة في اتجاه موقع الاعتصام حاملين لافتات يطالبون فيها بحكومة مدنية انتقالية.

والإثنين، طالب تجمّع المهنيين السودانيين، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية منذ أشهر، ولأول مرة، بحل المجلس العسكري الانتقالي واستبداله بمجلس مدني يضم ممثلين للجيش.

وقد ربط التجمع مشاركته في أي حكومة انتقالية مقبلة بتحقيق هذا المطلب.

وصعد التجمّع موقفه الإثنين بعد أن ندد بمحاولة لفض الاعتصام المستمر منذ 6 أبريل/ نيسان، من دون تحديد الجهة التي تريد تفريق المتظاهرين. وهي دعت إلى الدفاع عن “الثورة”.

وقتل 65 شخصا على الأقل منذ اندلاع الاحتجاجات، وفق حصيلة رسمية.

السودان وقائمة الإرهاب

من جهة أخرى، صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، بأن واشنطن ستبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث انتقال سياسي سلس، على حد قولها.

وقال المسؤول، إن واشنطن قد تدرس مسارًا جديدًا نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا رأت “تغيرا جذريا” في الحكومة.

واعتبرت الخارجية الأمريكية السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993، على خلفية استضافة الخرطوم زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن.

وأفاد المسؤول الأمريكي، بأن خارجيته ليست على علم بأن المجلس العسكري الانتقالي في السودان يضم أي فرد ورد اسمه في قوائم عقوبات الولايات أو الأمم المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقفت المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات مع السودان بعد أن عزل الجيش الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.

دعم مصري

من جانبه، أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

وأكد السيسي، خلال الاتصال، دعم مصر لأمن السودان ومساندتها لخيارات الشعب السوداني، وحرص القاهرة على دعمه لتجاوز هذه المرحلة.

وأكد الرئيس المصري على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة، ومواجهة أزماته الاقتصادية