1.6 مليار دولار عجز في الاستثمار الدولي الفلسطيني خلال 2018
أظهر تقرير إحصائي فلسطيني، الثلاثاء، أن ميزان الاستثمار الدولي الفلسطيني عاجز بـ 1.6 مليار دولار في 2018.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، في تقرير له حول النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين أنها كما هي في نهاية الربع الرابع 2018، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.
وأوضح التقرير، بأنه ما يزال التفاوت كبيرا في أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وبين أرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1,659 مليون دولار أمريكي.
الإيداعات النقدية
وأشار التقرير إلى أن الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني استحوذت على النصيب الأكبر من الاصول الخارجية وبما نسبته 59% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية
و أظهرت النتائج وفق تقرير الإحصاء إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,597 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5%، واستثمارات حافظة 22%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 65%، وأصول احتياطية 8%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 69% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
الاستثمار الأجنبي
كما استحوذ الاستثمار الاجنبي المباشر في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الاكبر من اجمالي قيمة الخصوم الاجنبية وبما نسبته 55% ، حيث بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4,938 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 55%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 30%.
وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
الدين الخارجي
كذلك أشارت النتائج الأولية للتقرير الإحصائي إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,535 مليون دولار أمريكي.
موزعة بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 67%، وقطاع البنوك بنسبة 27%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 3%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 3%.
