60 حالة وفاة بكورونا في إسرائيل.. واتهامات للحكومة بالإخفاق

قال أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، إن أداء الحكومة الإسرائيلية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، حتى الآن، كان ينطوي على “فشل ذهني وتنظيمي في اتخاذ القرارات، عيوب في سياسة فحوصات، والإغلاق خاطئ، وتم اتخاذ قرارات سياسية بالغة الأهمية في هيئة مقلصة، شملت إلى جانب رئيس الحكومة، مدير عام وزارة الصحة، وبعد فترة انضم إليها مدير عام وزارة المالية، وهذا النهج وحده يدل على فشل ذهني وتنظيمي”.

وانتقد التقرير الصادر عن لجنة الكورونا في الكنيست، الثلاثاء، قرار الحكومة بتكليف مجلس الأمن القومي بإدارة أزمة كورونا، وشدد على أن “مجلس الأمن القومي ليس لديه أدوات مفضلة عن أي هيئة أخرى، ولا حتى لهيئة تتشكل بصورة مؤقتة لتنفيذ مهمة معينة لمواجهة أزمة كورونا.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9006 حالة, إضافة إلى وفاة 60 مريضا.

وأفادت وزارة الصحة، بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 60 صباح اليوم، وأن هناك  153 في حالة خطيرة، و181 في حالة متوسطة، و7930 في حالة خفيفة.

ووجه التقرير انتقادات شديدة لسياسة وزارة الصحة الإسرائيلية والقيود التي فرضتها الحكومة على المرافق الاقتصادية، مضيفا أنها تنشر معلومات متناقضة ولا تستعرض معطيات موحدة، وبينها عدد الكمامات المتوفرة.

وطالب التقرير بعدم تقييد الفحوصات للأشخاص الذين يظهرون أعراض الإصابة بالفيروس، “مثلما فعل جهاز الصحة حتى الآن” في إشارة إلى قصورات خطيرة لجهاز الصحة.

وقال التقرير، إنه “ينبغي إجراء فحص بصورة منتظمة، وبدورة مرة واحدة كل عدة أيام بحيث يتم تخصيص نسبة معينة وثابتة من الفحوصات لثلاث مجموعات أساسية: السكان في خطر، أي المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة؛ الطواقم الطبية؛ والطواقم التي تعالج السكان في خطر”.

ووفقا للتقرير، فإن “سياسة الحجر الصحي التفاضلي ينبغي ألا تشمل السكان في خطر فقط، وإنما بؤر الخطر الجغرافية، مثل مدينة بني براك وبلدات أخرى، يوجد فيها انتشار كبير للمرض”.

وطالبت لجنة الكورونا الحكومة بتشكيل هيئة بديلة لإدارة أزمة كورونا، بحيث يترأسها شخص لديه خبرة في إدارة أجهزة عامة كبيرة، وفي عضويتها مندوبين عن جميع الأجهزة التي تؤثر عليها الأزمة، على غرار طاولة رئيس أركان الجيش.

وينبغي أن تقود هذه الهيئة عملية اتخاذ القرارات اليومية، وكذلك التفكير قدما بواسطة طاقم مواز لمهمة شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي.

وطالبت اللجنة، في تقريرها تزويد المواطنين بالكمامات ووسائل وقائية أخرى على حسابها للسكان الذين يحتاجون إلى وقاية، وفي مقدمتهم الذين يختلطون بالسكان في خطر، وبالنسبة لباقي السكان، ومراقبةأسعار الكمامات ووسائل الوقاية الأخرى، والاهتمام بتزويدها بشكل منتظم للصيدليات والمتاجر.