600 موظف في غزة يطالبون السفراء الأوروبيين بالضغط على السلطة لصرف رواتبهم
سلمت اللجنة المطلبية للموظفين المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، اليوم الخميس، رسالة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الذي يزور قطاع غزة، تحثهم فيها للضغط على السلطة الفلسطينية، لإعادة صرف رواتب نحو 600 موظف تم قطعها بشكل تعسفي وغير قانوني.
وطالبت اللجنة المطلبية في رسالتها كافة المعنيين والمهتمين من سفراء دول العالم ولجان ومؤسسات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه قضية الموظفين.
وأكدت أن رواتب الموظفين حق مشروع ولا يحق للسلطة الفلسطينية المساس بها، وضرورة عودة الرواتب لأكثر من 600 موظفاً تم قطع رواتبهم على خلفية حرية الرأي والتعبير.
وكانت اللجنة قد نظمت وقفة احتجاجية في مدينة غزة، اليوم الخميس، ضد استمرار سياسة قطع رواتب مئات الموظفين في الوظيفة العمومية .
وقال عماد أبوطه مسئول اللجنة المطلبية خلال الوقفة الاحتجاجية، :”تواصل السلطة الفلسطينية قطع رواتب الموظفين الحكوميين الذين لا يتفقون معها في الرأي، بشكلٍ يخالف القوانين الفلسطينية كافة”.
وأضاف: “أدى قطع رواتب الموظفين الذين يعملون في السلطة الفلسطينية محاربة الإنسان في قوت أطفاله وتعليم أبنائه وتغطية علاج أفراد أسرته، في ظل ظروفٍ كارثيةٍ على كل المستويات”.
وشدد على وجوب تنفيذ أحكام القضاء باعتبارها واجبة التطبيق لا التعطيل، وعلى السلطة الفلسطينية تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا بعودة الرواتب المقطوعة للموظفين العموميين.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والمفوضية الاوروبية وكافة السفراء الدوليين والضغط على السلطة لإعادة رواتبهم المقطوعة ظلماً، وبأثرٍ رجعي، لأن أطفالهم يدفعون ثمن مواقفهم التي تعارض القمع الذي تمارسه السلطة الفلسطينية تجاه حرية الرأي وتجاه نشطاء الرأي، بشكل يخالف كل القوانين والمعاهدات الدولية.
