66% من السويسريون يوافقون على قيام الاستخبارات بمراقبة الاتصالات
أيدت غالبية السويسريين الأحد، قانونا يجيز للاستخبارات مراقبة الاتصالات الهاتفية والأنشطة على الانترنت بحسب التقديرات الأولية لنتائج استفتاء.
وأشارت التقديرات الأولية لمؤسسة «جي اف اس.بيرن» التي نشرها التلفزيون السويسري إلى أن الاقتراح نال تاييد 66% من المشاركين في الاستفتاء بعد اغلاق مكاتب الاقتراع الساعة 12:00 «10,00 ت غ»، وتتضمن التقديرات هامشا من الخطأ بنسبة 3%.
وكانت التوقعات أثناء حملة الاستفتاء تشير إلى أن الموافقة لن تتجاوز نسبة 58%.
وكان البرلمان صادق على القانون العام 2015، لكن تحالفا للحزب الاشتراكي والخضر ومنظمات كحزب القراصنة طرح الاستفتاء خوفا من انتهاكات على غرار تلك التي كشف عنها ادوارد سنودن بشأن برنامج مراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة.
ففي العام 2013 كشف سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية مدى اتساع شبكة التنصت الالكترونية التي انشئت في أعقاب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وحتى الأن لا يحق لأجهزة الاستخبارات الفدرالية السويسرية سوى جمع معلومات تتعلق بالمجال العام، أو في حال توافرها لدى سلطات آخرى.
لكن الحكومة التي ايدت القانون، اعتبرت أنها لم تعد قادرة على التعامل مع التهديدات الجديدة في هذه الظروف.
بالتالي سيتاح للاستخبارات بشروط محددة اجراء مراقبة احترازية للرسائل البريدية والاتصالات الهاتفية لأشخاص، وكذلك أنشطتهم على الانترنت، والتسلل إلى شبكات معلوماتية وتفتيش مقرات أو آليات أو حقائب بشكل أساسي.
كما سيحق لها عرقلة الحصول على معلومات من شبكة الإنترنت شرط أن تكون هذه الأنظمة مستخدمة في هجمات تستهدف بنى تحتية حساسة.
غير أن الناخبين رفضوا الأحد نصين آخرين طرحا للاستفتاء على مستوى البلاد.
فقد أشارت التوقعات الأولى إلى رفض 60% من الناخبين زيادة راتب التقاعد و63% مبادرة شعبية حول الاقتصاد البيئي طالبت بتقليص استهلاك الموارد الطبيعية.
