7 أشهر.. أطول تمديد لـ«حالة الطوارئ» في تونس منذ 2015

قال مسؤولون وشهود، اليوم السبت، إن القوات الأمنية التونسية، مدعومة بطائرات ووحدات مكافحة الإرهاب، بدأت حملة واسعة النطاق في مدينة صفاقس تهدف إلى وقف موجات تدفق آلاف المهاجرين نحو إيطاليا وتستهدف مهربي البشر.

وداهمت وحدات من الحرس الوطني التونسي منازل تؤوي مئات المهاجرين واعترضت شاحنات تحمل مهاجرين باتجاه الشواطئ واحتجزت العديد من القوارب وألقت القبض على مهربين، واستخدمت أيضا وحدات من القوات الخاصة التابعة للحرس وطائرات وكلاب.

وجاءت المداهمات والاعتقالات التي طالت مئات المهاجرين والعديد من المهربين، في الوقت الذي تواجه فيه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية عددا قياسيا من المهاجرين الذين يصلون إليها على متن قوارب.

ووصف المسؤولون المحليون الوضع بأنه مأساوي في الجزيرة الصغيرة.

وطوق المئات من العناصر الأمنية التونسية أماكن تعرف بأنها «نقاط أمنية سوداء» في مناطق جبينانة وقرقنة والمساترية وفي صفاقس، التي أصبحت نقاطا رئيسية لمغادرة قوارب الهجرة باتجاه إيطاليا.

وقال العميد في الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، إن العملية الجوية تستهدف الوسطاء والمهربين الذين يتاجرون بآلام الناس.

وقال رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا الصغيرة في إيطاليا الأسبوع الماضي، إن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها تتزايد، بعد وصول نحو 7000 شخص من شمال أفريقيا على متن قوارب خلال يومين.

وأضاف أن لامبيدوزا وصلت الآن إلى نقطة اللاعودة والجزيرة في أزمة.

ووصل حوالي 120 ألف مهاجر في قوارب إلى إيطاليا منذ بداية العام، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من عام 2022 والذي بلغ 64 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن الحملة جاءت بناء على تعليمات من الرئيس قيس سعيد لمواجهة التدفق غير المقبول للمهاجرين.

وتتعرض تونس لضغوط قوية من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، الذي تعهد أيضا بتقديم مليار يورو من أموال التكتل لمساعدة الاقتصاد التونسي المنهك مقابل وقف تدفق المهاجرين.

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل مشترك ببعثة بحرية إن لزم الأمر لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال إفريقيا.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته اليوم الجمعة، إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، إن الصلح لن يتم إلا بناء على ما تم تحديده وتقديره في 2011 بالإضافة إلى 10%.

وأكد الرئيس التونسي أن من يريد الصلح لا بد أن يدفع المبالغ المحددة أو سيتم تتبعه جزائيا.

كما شدد على رفض النقاش والمساومة معهم باعتبار أن هذه الأموال المنهوبة ملك للشعب التونسي ولا بد أن تعود له.

وذكر أن هناك ما يثبت استيلاء المتهمين على هذه الأموال، مؤكدا على أن الشعب التونسي غير مستعد الانتظار 10 سنوات أخرى لاسترجاع أمواله المنهوبة، وأكد أن هناك أوراقا تثبت قيمة الأموال التي استولى عليها هؤلاء.

وتعصف أزمة اقتصادية شاملة بتونس التي تئن تحت وطأة أزمات متعددة منذ ثورة 2011.

وفي سياق آخر، قال سعيد، اليوم الجمعة، إنه يجب مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي خطوة كان محافظ البنك قد حذر منها في وقت سابق.

وقال سعيد خلال زيارة للبنك إنه تجب التفرقة بين الدور النقدي للبنك في مواجهة التضخم ودوره في تمويل الميزانية.

وأضاف: «البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة».

وضعت السلطات التونسية رئيسَ مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية في منزله.
ووصفت جبهة الخلاص المعارضة القرار بالتعسفي ويهدد الديمقراطية والحرياتِ في البلاد.
واعتقلت الشرطة التونسية هذا العام الجاري عددا من المعارضين بعد أن وجهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة.

بعد نور الدين البحيري و الصحبي عتيق ومحمد بن سالم وقيادات أخرى بارزة في المشهد السياسي، السلطات تضع رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية، وذلك قبل أسابيع من عقد مجلس حركة النهضة.

قرار وإن لم يفاجئ الرأي العام إلا أنه أثار موجة من الرفض لدى المعارضة التي اعتبرت هذه الخطوة مصادرة للحقوق الدستورية قبيل أشهر قليلة من إجراء انتخابات المجالس والأقاليم والتي تشهدها البلاد لأول مرة.

واستندت السلطة في تونس على قرار اعتقال العشرات من المعارضين ووضع آخرين تحت المراقبة ومنعهم من السفر على قانون الطوارئ العام، علاوة على وجود عدد من ملفات الفساد والتآمر على الأمن تلاحق عدد من كوادر المعارضة من بينهم الرئيس السابق لحركة النهضة راشد الغنوشي وأعضاء من جبهة الخلاص يتهمهم الرئيس سعيد بالتخطيط لإثارة الفوضى وإزاحته من الحكم.

القضاء التونسي كشف خلال العامين الماضيين عن ملفات تخابر وتآمر وإرهاب طالت عدد من الأحزاب المعارضة.. ملفات يرى الرئيس سعيد أنها كفيلة باتخاذ أي قرار يحمي المسار السياسي الجديد للتونسيين.

لمزيد من التفاصيل انضم إلينا في برنامج “حصة مغاربية” حازم القصوري المحامي والخبير القانوني، وعبدالرؤف بالي الكاتب والباحث في العلوم االسياسية.