7 قتلى في مواجهات بين متظاهرين في النجف

أكد خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد ريتشارد وايتز، أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ جسيما حينما سحبت قواتها من العراق.

وأوضح وايتز، خلال تصريحات له مع قناة الغد الإخبارية، أن الانسحاب الأميركي منح فرصة لتنظيم داعش والقاعدة لإعادة بناء أنفسهم.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن أمنها يتعارض مع انتشار عناصر تنظيم داعش في كثير من الدول.

أكد وزير الخارجية  الأميركي أنتوني بلنيكن، أنه علي المجتمع الدولي التركيز على مناطق يمكن أن ينشط فيها داعش خاصة إفريقيا.

أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني مساء الثلاثاء حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر كشفه البدء بتطبيق تنظيمات ترعى التحويلات المالية في خطوة ترافقت مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.

وخسر الدينار العراقي في غضون الشهرين الماضيين أكثر من 10% من قيمته أمام العملة الخضراء، ممّا أدّى لتظاهرات متفرّقة احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

والثلاثاء بلغ سعر الدولار في السوق 1680 ديناراً، في حين أنّ سعره الرسمي لا يزال على حاله عند 1470 ديناراً.

ويعزو محللون ومسؤولون هذا التراجع في قيمة العملة الوطنية إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح الدولية المتعلقة بتحويل الأموال.

وبات لزاماً على المصارف العراقية إجراء هذه التحويلات عبر منصّة سويفت الإلكترونية التي تتيح، للبنك المركزي الأميركي خصوصاً، مراقبة هذه التحويلات.

وخلال المقابلة التي أجرتها معه قناة “الإخبارية” التلفزيونية الرسمية تطرّق السوداني إلى هذه الآلية، معتبراً إياها أداة لتحقيق “الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي، للنظام الاقتصادي، للحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال”.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ تهريب العملة إلى الخارج كان يتمّ عبر تحويلات تتمّ على أساس فواتير مزوّرة لواردات كان يتمّ تضخيم أسعارها.

وقال إنّ التهريب كان يتمّ عبر “فواتير مزوّرة، وكانت الأموال تخرج ويتمّ تهريبها، وهذا واقع، وإلا فما الذي كنّا نستورده مقابل 300 مليون دولار يومياً؟”.

وأضاف “ماذا يعني أنّنا كنّا نستورد بضائع بقيمة 300 مليون دولار باليوم الواحد؟ حتماً هذه الأموال كانت تخرج من العراق وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات”.

واستدلّ رئيس الوزراء على وجود التهريب بالقول إنّه قبل تطبيق نظام سويفت كان البنك المركزي العراقي يبيع التجّار كمّيات من العملة الخضراء تفوق بأضعاف ما يبيعهم إياها اليوم، ومع ذلك فليس هناك أيّ سلع مفقودة في الأسواق اليوم.

ويعاني العراق من فساد مزمن يقوّض الإدارة العامة والاقتصاد بأكمله.

وقال “في السابق، كنّا نبيع 300 مليون دولار، 200 مليون دولار، 250 مليون دولار، باليوم الواحد. الآن، البنك المركزي يبيع يومياً 30 أو 40 أو 50 مليون دولار، وما الذي تغيّر، ما الذي فُقد في السوق، لا شيء”.

وتابع السوداني “إذاً، أين كانت تذهب الأموال التي تخرج؟ وكلّها بفواتير مزوّرة. هناك سلع يُدخلونها بأسعار غير منطقية، واضح أنّ الهدف منها إخراج العملة خارج العراق، هذا الأمر يجب أن يتوقّف”.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ حكومته شكّلت “فرقاً أمنية مختصّة” لكشف المهرّبين وضبط الأموال المهرّبة.

وأضاف “نسمع أنّ هناك تهريباً لأموال تُنقل إلى إقليم كردستان، ومن الإقليم تذهب الى دول الجوار”، من دون أن يحدّد ما إذا كان يقصد تركيا أو إيران أو سوريا الغارقة في الحرب.

وقال السوداني إنّ “الوضع المالي في العراق اليوم في أفضل الحالات، لأنّ التجّار ورجال الأعمال تعوّدوا على التجارة الصحيحة والشرعية”.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ وزير الخارجية فؤاد حسين والمحافظ الجديد للبنك المركزي سيكونان ضمن الوفد الذي سيتوجه إلى واشنطن في 7 شباط/فبراير لمناقشة آلية سعر الصرف وتقلّباته.

يبدو أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي هيمن على السياسة العراقية لمدة عقدين، في حالة عُزلة حاليا بعد أن شجع انسحابه من السياسة الرسمية منافسيه المدعومين من إيران وأثار احتمال تفجر صراعات جديدة بين الفصائل.

وقد تُتاح لإيران، التي تسيطر بالفعل على عشرات الفصائل الشيعية المُدججة بالسلاح في جارتها المنتجة للنفط، فرصة الآن لتوسيع نفوذها على الحكومة العراقية، وهو أسوأ سيناريو بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها.

وعلى الرغم من فوز الصدر بأغلبية برلمانية في انتخابات 2021، فقد اختار الانسحاب من الحياة السياسية في أغسطس آب بعد إخفاق محاولته التي استمرت عاما لتشكيل حكومة دون مشاركة منافسين مقربين من إيران.

وربما يؤدي قرار الصدر بالفعل إلى نفور بعض الأتباع الذين ساعدوا في دفعه إلى مركز السياسة العراقية في أعقاب الفوضى التي تلت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين.

وقال الناشط السياسي الصدري علي العقابي “البعض من المؤيدين الذين يساندون سماحة السيد مقتدى قد بدأوا بالتذمر من أن الانسحاب من السياسة والبرلمان سيترك المجال مفتوحا أمام الأحزاب الفاسدة للسيطرة على الحكومة”.

وأضاف لرويترز “للأسف هذا ما يحصل الآن”.

وقال أربعة مسؤولين أمنيين لرويترز إن رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني أعاد تنظيم العديد من المناصب الأمنية العليا وأعطاها لمسؤولين مقربين من الأحزاب المدعومة من إيران بما في ذلك منصب مدير الاستخبارات العسكرية، وهو منصب شديد الأهمية.

وكان المنصب يشغله سابقا مسؤول أكثر موالاة للغرب.

لكن خمسة نواب شيعة واثنين من كبار المسؤولين الصدريين قالوا إن السوداني رفض سرا دعوات معارضي الصدر لإقالة مسؤولين حكوميين مؤيدين للصدر خشية أن يعيد ذلك العراق إلى دوامة العنف.

وأكد هذه الرواية أربعة نواب شيعة حضروا اجتماعات بين السوداني وسياسيين شيعة يومي 20 أكتوبر تشرين الأول و11 ديسمبر كانون الأول.

تخطيط للعودة؟

نزل أتباع الصدر إلى الشوارع بعد أن انسحب من السياسة وانزلقت البلاد لفترة وجيزة نحو صراع أهلي بين الفصائل الشيعية إلى أن تم وقف الاحتجاجات.

وقال مسؤول حكومي شيعي يحضر الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء “السوداني يكافح بصعوبة من أجل عدم إيقاظ التنين”.

ولم يرد مكتب السوداني على طلب للتعليق بشأن التعيينات أو رفضه التحرك ضد المسؤولين الذين يُنظر إليهم على أنهم على صلة بالصدر.

وانسحب الصدر من السياسة من قبل ثم عاد لها مجددا. ولم يظهر علانية بالصورة التي كانت تثير حماس أنصاره وتقلق منافسيه. ويتوقع بعض المقربين منه أن يكون هذا الانسحاب مؤقتا.

وقال أحد المقربين منه لرويترز “حالما تلوح الانتخابات النيابية الجديدة في الأفق سيشترك الصدر بقوة”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الصدر، الذي أغلق العديد من مكاتبه منذ انسحابه من السياسة.

وقال ممثل للصدر في مدينة كربلاء “السيد الصدر يراقب جميع التطورات السياسية وكذلك أداء حكومة السوداني والذي يعتقد سماحته لن يستمر فترة طويلة”.

وخلص استطلاع للرأي أجراه مركز بحوث “تشاتام هاوس” ومقره بريطانيا في عام 2022 إلى أن أنصار الصدر أكثر إقبالا على التصويت في الانتخابات مقارنة بالجماعات الأخرى.

لكن إلى جانب فقدان بعض الدعم في الشارع، ربما تكون قبضة الصدر قد ضعفت الآن بسبب إحجامه عن إظهار مزيد من النهج العملي بتشكيل حكومة مع أولئك الذين تدعمهم طهران التي يعتبرها البعض حليفا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد جاسم البهادلي “إن فشل الصدر في تشكيل الحكومة وكذلك انهيار تحالفه بوجه الضغوطات المضادة من إيران وحلفائها في العراق قد أثر على الموقف السياسي للسيد مقتدى وأجبره مع تياره على الجلوس في الصفوف الخلفية”.

ويقول رجال دين مؤيدون للصدر ومشرعون سابقون ومحللون سياسيون إنه ليس له دور سياسي محدد بوضوح لأول مرة منذ 2005، مما جعله في أضعف حالاته منذ دخوله السياسة العراقية.

تحت ضغط

أغضب آية الله كاظم الحائري، وهو رجل دين في إيران اختاره والد الصدر مستشارا روحيا، أنصار الصدر بقوله في أغسطس آب إن مقتدى الصدر أثار الفرقة بين الشيعة.

وقال مسؤولون في التيار الصدري ورجال دين شيعة مؤيدون للصدر ومصادر دينية في مدينة النجف العراقية المقدسة عند الشيعة لرويترز إنهم يعتقدون أن طهران كانت وراء هذا التصريح.

وطالب الحائري أتباع الصدر بالسعي للحصول على التوجيه والإرشاد في الأمور الدينية مستقبلا من آية الله علي خامنئي، الزعيم الأعلى لإيران.

وأشار الصدر نفسه إلى أن الحائري تحدث تحت ضغط، دون أن يلقي باللوم على أحد بالاسم. وكتب الصدر على تويتر “لم يكن بمحض إرادته”.

وقال غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن الحائري “أعطى دفعة للجهود الإيرانية لتعزيز سلطات حلفائها في الساحة السياسية العراقية”.

وردا على طلب من رويترز للتعليق، قال ممثل عن الحائري إن رجل الدين لا يعلق على السياسة.

وما زال كثير من العراقيين الشيعة ينظرون إلى الصدر على أنه نصير المضطهدين. فقد ورث الكثير من الشرعية المبكرة عن والده، رجل الدين البارز الذي اغتاله عملاء صدام حسين، قبل أن يبني قاعدة قوته الخاصة ويقود مئات الآلاف من أتباعه في احتجاجات على كل شيء من الفساد إلى التضخم.

واتهمت جماعات حقوقية مقاتلين موالين للصدر بخطف وقتل مواطنين من السُنة في ذروة الحرب الأهلية في العراق. ويقول الصدر إن مقاتليه كانوا يطاردون المتمردين السُنة وليس المدنيين.