700 أسير فلسطيني يواجهون الخطر نتيجة سياسة الإهمال الطبي من قبل الاحتلال
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته ومسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط الجاد على القوة القائمة بالاحتلال، لتوفير الحماية اللازمة للأسرى.
ودعت الهيئة للضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتضمين النتائج من حيث الرد أو عدمه في التقارير السنوية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت الهيئة المستقلة في بيان صحفي اليوم الأحد، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، “تتواصل معاناة الأسرى المرضى البالغ عددهم نحو 700 أسير، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد كالمماطلة في تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للمرضى، وتشكل سياسة الإهمال الطبي أبرز أدوات التنكيل بالأسرى وتسببت باستشهاد العشرات داخل السجون، منهم تسعة أسرى خلال العامين الأخيرين.
وطالبت منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية للصليب الأحمر بإرسال وفد طبي محايد للسجون وبشكل عاجل للاطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية فيها وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى والاشراف على إجراء فحوصات شاملة لهم.
وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكاتها المنظمة للحقوق المكفولة لهم وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقيات جنيف للعام 1949 ولمبادئ القانون الدولي ولاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1957.
وأضاف البيان ” ما يزال يقبع أكثر من 4450 أسيرة وأسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظروف اعتقاليه غاية في الصعوبة تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يرفق ذلك من استهانة بحياتهم من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التي ترفض الإفراج عنهم، ومن خطر تفشي الفيروس حيث يحتجزون في بيئة اعتقالية خصبة لانتشار الفيروس، لافتقارها لأدنى مقومات السلامة والوقاية.
واشارت الهيئة في بيانها الى أن 140 طفلاً قاصراً يقبعون في سجون الاحتلال، غالبيتهم في سجني (مجدو، وعوفر)، و37 من النساء من بينهن 12 أم لـ 33 ابن وابنه، و440 أسيراً صدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري دون محاكمة أو لائحة اتهام، ويقبع غالبيتهم في سجون عوفر، مجدو، والنقب، من بينهم طفلان، وثلاث أسيرات.
وأوضح أنه وفقاً لتوثيقات المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى بلغ عدد المعتقلين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار/مارس الماضي 1309 معتقلاً ومعتقلة منهم 31 من النساء، وبلغ عدد من صدر بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري أو من قامت بتمديد بتمديد تلك الأوامر 278 معتقلا، فيما سجلت مدينة القدس أعلى نسبة اعتقال لأبنائها بواقع 483 معتقلاً.
وأكدت الهيئة على أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية حول الولاية الإقليمية للمحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، يشكل خطوة هامة لإعمال مبدأ المحاسبة لما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من تعذيب وسوء معاملة ومن انتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية.
واشارت الى مخاوفها من استمرار انتهاك الحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين، مجددةً دعوتها لاحترام سلطات الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعاملها معهم وحماية حياتهم.
