أعلنت السلطات الأمريكية أمس، الأربعاء، أن 75 مصرفا سويسريا وافق حتى الآن على رفع السرية المصرفية عن زبائنهم الأمريكيين ودفع مليار دولار في إطار خطة لمكافحة التهرب الضريبي أطلقتها واشنطن في 2013.
وكانت الولايات المتحدة دشنت في نهاية أغسطس/ آب 2013 هذا البرنامج للتسوية مع البنوك السويسرية الراغبة في تفادي ملاحقات جزائية مقابل دفع غرامات وتعاون كامل مع السلطات الأمريكية.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، في بيان الأربعاء، أن 4 مصارف سويسرية جديدة انضمت إلى هذا البرنامج، الذي يطلق عليه اسم “ليكس أميريكانا” في سويسرا، وبدأ بعد سلسلة من فضائح التهرب الضريبي في الولايات المتحدة.
وقالت كارولين سيراولو المسؤولة في وزارة العدل الأمريكية، في البيان، “إن الوزارة أبرمت اتفاقات مع 75 مصرفا سويسريا، وفرضت غرامات تفوق قيمتها مليار دولار، وحصلت على معلومات مكثفة ومفصلة بشأن ممارسات غير قانونية لمؤسسات مالية، وأصحاب حسابات”.
وبموجب الاتفاقات بات من واجب هذه المصارف الـ75 أن “تكشف بشكل كامل” أنشطتها العابرة للحدود، وأن تقدم “معلومات مفصلة” عن الحسابات التي يملك فيها دافعو ضرائب أمريكيون مصالح “مباشرة او غير مباشرة”.
ولا يمكن لـ14 مصرفا سويسريا كانت تخضع لتحقيقات في الولايات المتحدة عند إطلاق البرنامج، الاستفادة منه.
ونقلت فرانس برس عن ريتشارد ويبر أحد مسؤولي مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة، في البيان أيضا، أنه “بفضل المعلومات الغنية التي جمعت، بدأنا نعثر على إثر الذين كانوا يعتقدون أنهم فوق القوانين ويواصلون إخفاء أموالهم في أماكن في الخارج تطبق نظام الأوف-شور”.
