فتح القضاء، أمس الجمعة، تحقيقًا في إدارة الحريق المروع الذي أودى بحياة 80 شخصًا على الأقل في جزيرة ماوي، وأثار تساؤلات في أرخبيل هاواي، حيث فوجئ بعض السكان بأن صفارات الإنذار لم تُطلق لتحذيرهم.
وقالت مقاطعة ماوي في تعداد جديد إن «عدد القتلى 80»، موضحة أنه جرى إجلاء نحو 1418 شخصًا إلى ملاجئ.
وفي لاهاينا، العاصمة السابقة لمملكة هاواي، التي أتت النيران عليها تقريبًا، بدأ الناجون في العودة وإلقاء اللوم بعد رؤية مدينتهم التي استحالت رمادًا.
وتناقل السكان الاخبار والشائعات، وفق ما ذكر وليام هاري لوكالة فرانس برس.
وقال آخر بدا منزعجًا ولم يرغب في الكشف عن اسمه «أين الحكومة؟ أين هم؟».
وشهدت ماوي انقطاعات عديدة للتيار الكهربائي خلال الأزمة وتوقف رقم الطوارئ عن الخدمة في أجزاء من الجزيرة.
وأدى اندلاع عدة حرائق متزامنة إلى تقسيم جهود رجال الإطفاء، ففي لاهاينا تفاجأ السكان لدرجة أن العشرات منهم ألقوا بأنفسهم في البحر بعدما حاصرتهم النيران، وفقًا لخفر السواحل.
وفي هذا السياق المثير للجدل، أعلنت المحامية العامة في جزر هاواي الأميركية آن لوبيز الجمعة فتح تحقيق في إدارة الحرائق المدمرة.
وقالت لوبيز في بيان إن «فريقي يتعهد تفحص القرارات التي اتخذت قبل وفي أثناء الحرائق ومشاركة نتائج هذا التدقيق مع العامة”.
وأكد متحدث باسم الوكالة المسؤولة عن إدارة الأزمات في هاواي لشبكة «سي إن إن» أن صفارات الإنذار التي كان من المفترض أن تُطلق في حالة نشوب حريق لم يجر تفعيلها.
ولكنه أشار إلى أنه جرى إرسال تنبيهات إلى هواتف السكان المحمولة وبُثت عبر الإذاعة والتلفزيون.
وأودى الحريق بـ80 شخصًا، وفق ما أفادت السلطات المحلية السبت، متجاوزًا حصيلة التسونامي الذي ضرب جزيرة هاواي في 1960 مع 61 قتيلًا ما يجعل منه الكارثة الأكثر فتكا في تاريخ الولاية.
