وافق عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، على إتاحة نحو 900 مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى صندوق تنمية الصادرات لمساندة جهود هذه الجهات العامة في رعاية الفئات الأولى بالرعاية وزيادة الصادرات المصرية أهم مورد الآن للعملات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد القومي.
وقال وزير المالية، إنه وافق على تحويل 250 مليون جنيه لصندوق تنمية الصادرات بشكل عاجل لتمكين الصندوق من صرف متأخرات برامج رد أعباء المصدرين، لافتا إلى أنه أرسل خطابا بالموافقة إلى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل حتى يتسنى للصندوق بدء إجراءات الصرف فورا للمصدرين، وفقا للقواعد القانونية المقررة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، أن الإتاحات تتضمن 650 مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال تمويل برنامجي تكافل وكرامة حتي نهاية الشهر الحالي، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من إعاناته النقدية إلى 750 ألف أسرة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذا العدد سيرتفع مرة أخرى إلى نحو 950 ألف أسرة بنهاية سبتمبر الحالي وبنهاية ديسمبر 2016 سيرتفع العدد إلى مليون و250 ألف أسرة.
وأشار إلى أن الحكومة تخطط لزيادة عدد الأسر المستفيدة من هذا الدعم النقدي إلى نحو 1.5 مليون أسرة بحلول العام المالي المقبل منها مليون و50 ألف أسرة لبرنامج تكافل و450 ألفا أخرى لبرنامج كرامة.
وأضاف معيط، أن مخصصات برنامجي تكافل وكرامة بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2016/2017 تبلغ نحو 4.1 مليار جنيه يمول جزء منها من التسهيلات التمويلية من البنك الدولي لمصر، حيث قدم البنك حتي يونيو الماضي 205 ملايين دولار للبرنامجين من أصل مبلغ 400 مليون دولار تعهد بتقديمها لتمويل البرنامجين، غير أنه من المتوقع أن يزداد قيمة ما تخصصه الخزانة العامة هذا العام لهذا البرنامج إلى أكثر من 7 مليارات جنيه.
وأضاف أن وزير المالية وافق أيضا على طلب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعديل موازنة المجلس الأعلى للآثار قطاع المتاحف لزيادة مصروفات الباب السادس الخاص بالاستثمارات بمبلغ 578.3 مليون جنيه تمويل من المساعدات اليابانية المقدمة لمشروع المتحف المصري الكبير حتي تتمكن وزارة الآثار من الإسراع في استكمال هذا المشروع القومي المهم، والذي يعد إضافة مهمة للحياة الثقافية المصرية ومصدرا جديدا لمصادر الجذب السياحي لمصر.