93 مرشحا يتنافسون على مجلس ورئاسة نادي قضاة مصر
يجري نادي قضاة مصر اليوم، الجمعة، انتخابات التجديد الكلي، لاختيار مجلس ورئيس جديد للنادي، عقب ما يزيد عن عام من قرار وقف الانتخابات.
ويخوض الانتخابات 93 مرشحا، من بينهم 9 على منصب رئيس النادي، سيتم اختيار 16 عضوا من بينهم الرئيس ليشكلوا مجلس الإدارة الجديد للنادي.
وفي تصريحات صحفية للمستشار محمد القياتي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، قال إن «التصويت سيبدأ اليوم في الساعة الواحدة ظهرا عقب صلاة الجمعة، وينتهي في الساعة السابعة مساء»، مضيفا أنه من المقرر أن تتم عملية فرز الأصوات مباشرة عقب نصف ساعة من غلق الصناديق، على أن تعلن النتيجة مباشرة، دون اشتراط وجود عدد محدد للناخبين لاكتمال النصاب القانوني.
ووضعت اللجنة قواعد عامة لعملية الاقتراع، ومنها أن من يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية هم المقيدون بقاعدة بيانات النادي، ومسددو الإشتراكات بالنادي، والغير موقوفين أو المعزولين من قبل مجلس القضاء الأعلى، والتأديب والصلاحية الخاصة بالقضاة.
والمرشحون على مقعد رئاسة النادي هم المستشارون محمود الشريف، وعبد الله فتحي، ومحمد عبد المحسن، وأحمد نادر، وهشام أبو علم، ومدحت سعد الدين، وزكريا شلش وأحمد كامل غزالي، ومحمد مصطفى أحمد.
ويبلغ عدد القضاة المسجلين في القوائم الانتخابية 16 ألف قاضٍ، لكن لم تشترط اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عددًا محددًا لحضور أعضاء الجمعية العمومية، لاكتمال النصاب القانوني، وقالت في بيان أمس الخميس، إن أي عدد من الحضور سيتم بعده الفرز مباشرة واعتماد الفائزين من أعلى الأصوات دون شرط الحصول على نسبة 50+1)، وأن المرشح الأعلى بصوت واحد سيعتبر الفائز.
كما أكدت اللجنة، في بيانها، على أنه لا يوجد نية لمد فترة التصويت بالانتخابات لما بعد السابعة مساء، وسيكون الاقتراع بموجب بطاقة عضوية النادي أو بالاسم المكتوب في البطاقة الشخصية.
وتأتي هذه الانتخابات بعد معركة قضائية طويلة، خاضها المستشارون هم زكريا شلش، ومحمد عبد الهادي، ومحمد البغدادي، وغيرهم ضد تعديلات رئيس النادي السابق على لائحة إجراء الانتخابات، وأيضًا قرارات باستبعاد بعض القضاة من الانتخابات.
وحكمت محكمة النقض نهائيًا ببطلان الإجراءات التي اتخذها الزند، وقرارات استبعاد «قضاة من أجل مصر»، و«قضاة بيان رابعة»، من عضوية النادي.
وبحسب تقارير صحفية مصرية، فإن بعض المستشارين المرشحين على منصب رئيس النادي أبدوا استياءهم من صعوبة الحصول على قاعدة بيانات القضاة من مجلس الإدارة الحالي، ما دفع المستشار زكريا شلش، المرشح على منصب رئيس النادي، إلى تقديم اعتذار عبر صفحته على موقع فيسبوك عن عدم تمكنه من التواصل مع القضاة بسبب عدم مده بقاعدة البيانات.
أزمة أخرى شهدها النادي، حين أعلن المستشار محمد البغدادي الذي كان مرشحًا للنادي عن انسحابه من خوض الانتخابات، مطالبًا الجهاز المركزي للمحاسبات بفرض رقابته على النادي، كما طالب رئيس النادي الجديد ومجلس إدارته بالتحفظ على كل الأوراق والوثائق الموجودة في النادي حال انتخابهم، لأنه يتهم المجلس الحالي ومجلس الزند بارتكاب مخالفات.
وبحسب تقارير صحفية أيضًا، نقلت عن مصادر مطلعة، إن قائمة المستشار محمود الشريف الذي كان يعمل مستشارًا لوزير العدل لشؤون المحاكم، هي الأقرب للفوز، بسبب قربه من القضاة، وكونه عضوًا سابقًا في مجلس النادي، كما شغل منصب المتحدث الرسمي باسم النادي لفترة من الزمن.
في حين يدعم المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق والذي أعفي من منصبه بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للنبي محمد، قائمة المستشار أحمد نادر المرشح على رئاسة النادي، وتضم قائمته المستشار شريف الزند.
جدير بالذكر أن أهمية انتخابات نادي القضاة تعود لاعتباره جماعة ضغط لعبت دورًا أساسيًا في الأحداث التي شهدتها مصر على مر التاريخ، خاصة من الفترة منذ عام 2005 حين كان النادي قبلة المحتجين والرافضين لسيناريو توريث الحكم الذي كان يسعي له الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.
كما لعب النادي أيضًا دورًا في الاحتجاجات التي سبقت عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، خاصة بعدما أقال مرسي النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، وأصدر إعلان دستوريًا يٌحصن قراراته من الطعن أمام القضاء.
