الصفدي: «الأونروا» تواجه عجزا ماليا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) تواجه عجزا ماليا خطرا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
وقال الصفدي، خلال كلمته في فعاليات الحوار الاستراتيجي الوزاري الثالث لحشد الدعم لوكالة الأونروا، إن التحدي الأكبر الذي يواجه الوكالة يتمثل بضمان التمويل اللازم لها وتمكينها من الاستمرار في توفير خدماتها الحيوية.
وأشار الصفدي إلى الإنجاز الذي تحقق بتجديد ولاية الأنروا في كانون الأول من العام 2019 بأغلبية ساحقة، أكد الإجماع الدولي على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة.
وبين الصفدي، أن سلسلة الحوارات التي عقدتها مجموعة ستوكهولم أفضت، للمرة الأولى في تاريخ الوكالة، إلى اعتماد موازنة لعامين إثنين بدلاً من عام واحد، ما يسهم في ضمان دعم متعدد السنوات ومستدام للوكالة.
وشدد الصفدي على أهمية وفاء الدول بتعهداتها المالية، ذاك أن الوكالة تواجه عجزا ماليا خطرا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، اذا لم يتم سده قبل نفاذ المخصصات المالية لدى الوكالة، خصوصاً في ظل ما تفرضه تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبين الصفدي أن مؤتمر المانحين المقرر عقده بداية العام القادم خطوة مهمة في إطار الدعم الدولي السياسي والمالي للوكالة.
وأضاف الصفدي، “لا بد أن تستمر الأنروا في تقديم خدماتها لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصا القرار 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين إتساقاً مع القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة”.
وحذر الصفدي من التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية، التي ستترتب على عدم قدرة الوكالة الاضطلاع بولايتها الأممية وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، منوهاً إلى أن حرمان ملايين من اللاجئين من حقهم في التعليم والصحة والإغاثة سيعمق معاناة اللاجئين الانسانية.
وثمن الصفدي إعلان الكويت والمملكة المتحدة تقديم ما مجموعة 23 مليون دولار أمريكي دعما ماليا اضافياً عاجلا للوكالة لتمكينها الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية في مناطق عملياتها الخمس.
من جانبهم، شدد المشاركون على أهمية الوكالة ركناً أساسيا في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وجهود تحقيق أمن واستقرار وتنمية المنطقة.
وأكدوا على ضرورة استمرار الأونروا الاضطلاع بولايتها الأممية لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وأكد المجتمعون، أهمية برامج الأونروا في توفير الخدمات الأساسية والحيوية لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق عملياتها الخمس، بما يتسق وتفويضها الأممي.
وجدد ممثلو الدول المشاركة دعمهم الكامل لولاية الأونروا التي جُددت بأغلبية ساحقة خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول2019، مُشددين على أهمية ترجمة ذاك الدعم السياسي إلى دعم مالي تمكيناً للوكالة مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بفاعلية ودونما انقطاع. ودعا المشاركون المانحين تقديم كل إسناد مالي متاح لسد فجوة التمويل للفترة المتبقية من العام 2020 من أجل ضمان تمكن الأونروا من الحفاظ على خدماتها الحيوية التعليمية والصحية والإغاثية والتنموية للاجئين وحمايتهم وفقًا لولاية الوكالة. واتفق المشاركون على بذل الجهود المشتركة لسد الفجوة التمويلية من خلال التواصل مع مانحين آخرين.
ودعا المشاركون إلى استمرار دعم استجابة الوكالة لجائحة فيروس كورونا، بما في ذلك ضمان تمويل نداءات الوكالة العاجلة بالكامل، كما أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها طواقم الوكالة في الظروف الصعبة، بما فيها تلكم التي نجمت عن جائحة كورونا.
واتفق المشاركون على عقد مؤتمر دولي للمانحين بداية العام 2021 من أجل دعم ضمان استمرار الدعم المالي للوكالة.
وشارك في الحوار وزراء خارجية الكويت والنرويج ووزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للإتحاد الأوروبي ومسؤولون رفيعو المستوى من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وبحضور المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
