قالت مراسلة الغد من عمّان إن استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة تركت أثرا جيدًا في الشارع الأردني، في موقف اعتبره كثيرون معبرا عن الإحساس بالمسؤولية الأدبية والسياسية للحكومة أمام الشعب.
وأضافت أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال في تغريده له على تويتر إنه “لا أحد فوق القانون”، وطالب بضبط كافة المتورطين على خلفية التجاوزات التي وقعت في محافظات المملكة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية.
وأشارت إلى أن الملك عبد الله قبل استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة وكلف وزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارة الداخلية، إلى حين تكليف وزير آخر.
وأكدت مراسلتنا أن وزير الدولة محمود الخرابشة طالب مجددا بتعديل قانون حمل السلاح في الأردن، الذي كان مثار جدل في الشارع، لحاجته إلى إجراء تعديلات عليه، بحسب مراقبين،
وأكد الخرابشة على ضرورة منع السلاح الآلي بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الرعاة ومن يعملون في أطراف البادية هم من يحق لهم حمل السلاح.
وأشارت مراسلتنا إلى أن الفيديوهات المتداولة عن حمل المواطنين الأسلحة الآلية يعتبر مؤشرا خطيرا، بحسب مراقبين طالبوا بتشديد العقوبات على كل من يحمل سلاح دون ترخيص.
وأوضحت مراسلتنا أن ما يقرب من 40 ألفا من عناصر الأمن انتشروا في كل المحافظات للسيطرة على أعمال الشغب التي وقعت في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. وتم إلقاء القبض على ما يقرب من مئتي شخص وإحالتهم إلى القضاء.
وعززت قوات الأمن والجيش الأردني من تواجدها في مختلف المدن لمنع الممارسات الخارجة عن القانون مثل التجمهر وإطلاق الأعيرة النارية وخرق قرارات حظر التجول الشامل.
