قالت وزارة المالية المصرية اليوم الإثنين في منشور إعداد الموازنة للعامة للدولة 2021-2022 إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع مصر خفض العجز الكلي لموازنة 2020-2021 إلى 7.5 % من 7.9 % في العام المالي السابق، وفائضا أوليا عند 0.5 %.
وأضافت الوزارة في المنشور الذي حمل تاريخ أكتوبر تشرين الأول 2020 أن الحكومة تستهدف معدلا للبطالة عند 6% في العام المالي 2021-2022.
وتراجع معدل البطالة إلى 7.3 % في الربع الثالث من 2020، مقارنة مع 7.8 % قبل سنة.
وقالت الوزارة في المنشور إن الحكومة تستهدف متوسطا لأسعار الفائدة على الأذون الحكومية عند 13% في ميزانية العام المالي 2021-2022 من 13.5 % متوقعة في 2020-2021.
وأضافت أنها تستهدف معدلا للتضخم عند 9 % في 2021-2020 مع الزيادة أو النقصان 3% ، مقارنة مع 5.7% متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 4.5 % على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من 3.7 % في سبتمبر أيلول.
ولم تنشر وزارة المالية معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المتوقع في 2021-2022 وقالت إنه “جار الإعداد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية”.
وتتوقع مصر معدل نمو اقتصادي عند 3.3 % في السنة المالية الحالية.
