اشتية: الإغلاق إجراء اضطراري والحكومة الخاسر الأكبر
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن لجوء الحكومة إلى الإغلاقات هو خيار المضطر، وإجراء صحي وقائي لا عقابيا كما يعتقد البعض.
وقال رئيس الوزراء لدى استقباله اليوم السبت، رئيس وأعضاء هيئة مكتب اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في المحافظات الشمالية، إن الحكومة هي الخاسر الأكبر من توقف العجلة الاقتصادية، كون ذلك يقلص حجم الإيرادات التي ترد من أموال الضرائب والمقاصة إلى الخزينة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وشدد على أن تغليب الحكومة الجانب الصحي وحرصها على حماية الناس من مخاطر تفشي كورونا، هو الذي دفعها لاتخاذ قرار الإغلاق الشامل لبعض المحافظات.
وأوضح رئيس الوزراء أن ارتفاع النسبة المئوية للإصابات في المحافظات المشمولة بالإغلاق هو المعيار الذي اعتمدت عليه الحكومة في الاختيار وذلك بعد التشاور مع اللجنة الوبائية، ولجنة الطوارئ الوطنية والمحافظين.
وأشار إلى أن اللجنة الوبائية كانت قد أوصت بالإغلاق الشامل لجميع المحافظات لمدة 14 يوما لكن الحكومة وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ الوطنية والمحافظين، استبدلت الإغلاق الشامل ببعض المحافظات التي سجلت أعلى إصابات.
وبين رئيس الوزراء أن تراجع الاقتصاد يجتاح العالم وأصاب معظم العواصم الدولية وأصيب جراء تداعيات كورونا الاقتصاد العالمي بخسائر فادحة، كما ارتفعت معدلات البطالة في جميع الدول التي اضطرت لتسريح آلاف الأيدي العاملة.
وأعرب عن أمله بوصول اللقاح في أقرب وقت ممكن لنتمكن من تطعيم الفئات الأكثر تأثرا بالفيروس ولكي تعود الحياة إلى طبيعتها بعد أن يتشافى الكون من أثر الجائحة وتداعياتها الصحية والاقتصادية.
بدورهم أكد رؤساء الغرف التجارية تقيدهم بالتدابير الحكومية، والتزامهم بالقوانين، ورفضهم أي مساس بهيبة الدولة أو تحدي الأجهزة الأمنية التي تعمل على إنفاذ القانون والحرص على سلامة المواطنين.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة تجارة نابلس عمر هاشم “نحن نتقيد بالقوانين ولسنا ضد القرارات الحكومية”، مطالبا بإجراء توازن بين الصحة والاقتصاد لتجنيب القطاعات الاقتصادية أي خسائر إضافية.
